نون – رويترز
وضعت الولايات المتحدة الأمريكية، شروطا أساسية للموافقة على تزويد المملكة العربية السعودية بالتكنولوجيا النووية.
وأكد وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تزود السعودية بالتكنولوجيا النووية إلا إذا وقعت المملكة اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة ومتعمقة.
وأضاف بيري للصحفيين «أرسلنا إليهم خطابا… يحدد اشتراطات الولايات المتحدة، بما يتمشى بالتأكيد مع ما تنتظره الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حيث ما يتعلق بالبروتوكولات الإضافية والقدرة على القيام بعمليات تفتيش مناسبة ومدروسة في البلاد».
ويمنح البروتوكول الإضافي، وهو ملحق لاتفاقيات الضمانات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء فيها، مفتشي الوكالة صلاحيات واسعة المدى في التحقق من أن البرامج النووية لتلك البلدان ذات طابع سلمي.
والبروتوكولات الإضافية سارية في أكثر من 130 دولة. كما ينص الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى على وجوب تطبيق البروتوكول الإضافي مؤقتا، وعلى هذا الأساس قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش مفاجئة هناك، لكن السعودية تقاوم الانضمام إلى هذا النادي.
وقال وزير الطاقة الأمريكي، بعد ثلاثة أيام من الهجمات على منشأتين نفطيتين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة مما تسببت في ارتفاع أسعار النفط «نحن كبار ونعرف متطلبات اللعب على هذا المستوى والبروتوكول الإضافي هو المطلوب»، مضيفا «أنا أعتبر هذا شكلاً من أشكال التفاوض».
وأردف قائلا: «ليست إدارة ترامب وحدها من يقرر بشكل فردي «أنك ستحصل على المفاعل»، إنها عملية.. وقد أرسل الكونجرس الأمريكي رسالة واضحة بأنه لن يسمح للسعودية بالحصول على التكنولوجيا الأمريكية ما لم يتم التوقيع على بروتوكول إضافي».
وتقول السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنها تهدف إلى تطوير الطاقة النووية لزيادة مصادر الطاقة لديها، لكن التوترات المتزايدة مع منافستها الإقليمية إيران أثارت المخاوف من أنها قد تستخدم هذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا أقدمت إيران على ذلك، وقال وزير الطاقة السعودي الجديد الأسبوع الماضي إن بلاده تريد تخصيب اليورانيوم لبرنامجها للطاقة النووية وهي العملية التي يمكن أن ينتج عنها أيضا مواد انشطارية لصنع قنبلة.
وتعتزم السعودية طرح مناقصة بمليارات الدولارات في عام 2020 لبناء أول مفاعلين للطاقة النووية، مع دخول شركات أمريكية وروسية وكورية جنوبية وصينية وفرنسية في محادثات أولية.
