قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، تأجيل محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التلاعب في أوراق البورصة لجلسة 20 ديسمبر لسماع مرافعات الدفاع.
وكانت النيابة العامة قد أسندت اتهامات لجمال مبارك بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في ارتكاب جريمة التربح والحصول لنفسه وللشركات، التي يملكها بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بعد أن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قررت، الأسبوع الماضي، قبول دعوى “الاستشكال” المقدم من علاء وجمال مبارك، وأخلت سبيلهما على ذمة قضية اتهامهما ووالدهما بالاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.
وكان علاء وجمال مبارك قد أقاما دعوى الاستشكال وطالبا فيها باحتساب مدة الحبس الاحتياطي، التي قضياها في قضية استغلال النفوذ الرئاسي بالحصول على 5 فيلات على سبيل الرشوة من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ضمن العقوبة المقضي بها بحقهما في قضية ثانية والمحكوم عليهما فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لإدانتهما بالاشتراك مع والدهما في الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.
وكانت المحكمة قد قضت في مايو الماضي بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليون و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليون و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة.
