يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء للتحقيق للمرة العاشرة.
ووفق هيئة البث الإسرائيلي، فإن التحقيق سيتركز على “ملف بيزك-والا” والمعروف إعلامياً بالملف 4000.
وتدور التحقيقات حول منح امتيازات بقيمة مئات الملايين من الدولارات لشركة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة “بيزك” في مقابل تغطية إخبارية إيجابية لنتانياهو في “والا نيوز” التابعة لبيزك.
وطالت التحقيقات في القضية مستشار عائلة نتانياهو السابق لشؤون الإعلام نير حيفتس، والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر. وقد وقعا اتفاقين ليكونا شاهدين للحق العام، وأن يساعدا الشرطة في التحقيق.
وكشف التقرير، أن شاهد الحق العام حيفتس قدم أدلة “دامغة تسمح بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بشبهة الارتشاء”.
وينفي نتانياهو، الذي لا يزال يتمتع بشعبية قوية، كافة الاتهامات. وكان جرى التحقيق معه للمرة الأولى في القضية في مايو الماضي.
وجاء التحقيق في قضية شركة الاتصالات بعدما أوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه لائحة اتهام رسمية لرئيس الوزراء على صلة باتهامات بالحصول على رشى وغيرها من الاتهامات في قضيتين منفصلتين.
وتنسب القضية الأولى لنتانياهو تهمة تلقي هدايا ثمينة مقابل امتيازات، وهي القضية المعروفة بـ”القضية 1000″.
ويواجه نتانياهو اتهامات أخرى في قضية معروفة بـ”القضية 2000″ وتتعلق باتصالات تمت بين نتانياهو وناشر صحيفة للتأثير على سوق الإعلام.
ويؤكد نتانياهو أن كافة اتهامات الفساد الموجهة له لا أساس لها وأن “الشعب يدرك أن هناك حملة إعلامية واضحة” للإطاحة بحكومته.
