وبلغ صافي أرباح المصرف، في الفترة بين يوليو وسبتمبر، 68.7 مليون دينار كويتي (227.5 مليون دولار اميركي)، مقارنة مع 64.5 ملايين دينار (213.6 مليون دولار) للفترة نفسها من العام 2015.
وأرجع ناصر الساير، رئيس مجلس إدارة البنك، في بيان، إرتفاع الأرباح إلى عوامل عدة أبرزها الإنفاق الحكومي، علما أن بنك الكويت الوطني يعد أكبر مقرض للحكومة.
وقال الساير، إن الحكومة لا تزال “عازمة على المضي قدماً في خطة الإنفاق الرأسمالي، ولا نزال نشهد اتجاها تصاعدياً للمناقصات والمشاريع المتعاقد عليها”، والتي كان للمصارف المحلية دور مهم في تمويلها.
وابقت الكويت على مستوى جيد من الانفاق الرأسمالي على رغم اجراءات تقشف في مجالات اخرى، أبرزها رفع أسعار الوقود لمواجهة الانخفاض العالمي في أسعار النفط منذ 2014، والذي انعكس تراجعا في إيرادات الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك”.
وعلى صعيد أدائه السنوي، أفاد بنك الكويت الوطني، إن أرباحه في الأشهر التسعة الأولى من 2016، انخفضت بنسبة 3.8% لتصل إلى 726.2 مليون دولار، مقارنة مع 754.6 للفترة نفسها العام الماضي.
وكان جزء من أرباح المصرف العام الماضي، يعود إلى بيع حصته البالغة 30%، من رأسمال بنك قطر الدولي.
وأوضح بنك الكويت، أن موجوداته الإجمالية حتى 30 سبتمبر 2016، بلغت 82.3 مليون دولار، بارتفاع نسبته 4% عن العام الماضي، في حين إرتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 9.7 مليارات دولار، بزيادة قدرها 8.3% عن الفترة نفسها من 2015.
ويمتلك بنك الكويت الوطني، ما يقرب من 170 فرعا في الدول العربية ودول اجنبية، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا.
