احتفظ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بصدارة الانتخابات التي أجريت في مايو أيار، حسبما أظهرت نتائج الفرز اليدوي لأصوات الانتخابات العراقية، اليوم الجمعة، وبذلك سيلعب دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.
وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على موقعها الإلكتروني في وقت مبكر اليوم الجمعة، نتائج الفرز اليدوي الذي أمر به البرلمان في يونيو حزيران بعدما ألقت مزاعم واسعة عن مخالفات بظلالها على سلامة العملية الانتخابية.
وقالت المفوضية إن نتائج العد والفرز اليدوي في 13 محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة متطابقة مع النتائج الأولية.
وبعد ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات، لا تزال الأحزاب الفائزة تجري مفاوضات بشأن تشكيل الائتلاف الحاكم المقبل، دون أي مؤشر على التوصل لنتيجة وشيكة.
ولم تغير إعادة الفرز النتائج الأولية بشكل كبير. واحتفظ الصدر بنفس عدد المقاعد البالغ 54 مقعدا.
وبقيت مجموعة من قادة الجماعات الشيعية المدعومة من إيران في المركز الثاني بعد كتلة الصدر لكنها حصدت مقعدا إضافيا ليصبح نصيبها 48 مقعدا، مع بقاء كتلة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في المركز الثالث بعدد 42 مقعدا.
ويسعى العبادي لفترة ولاية ثانية ويقود حكومة انتقالية هشة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأثارت الضبابية السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة التوترات في وقت ينفد فيه صبر العراقيين من سوء الخدمات الأساسية والبطالة وتباطؤ وتيرة إعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ويتصاعد الغضب إذ يتم تنظيم احتجاجات متكررة يدعمها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في المحافظات الجنوبية التي يغلب على سكانها الشيعة.
وأصدر الصدر، الذي يدعم الاحتجاجات، قائمة تضم 40 شرطا يقول إن على رئيس الوزراء الجديد أن يلبيها، بما في ذلك الاستقلال السياسي وعدم الترشح لإعادة الانتخاب وأن تنضم كتلته إلى ائتلاف حكومي. وقال إنه سيكون في المعارضة ما لم يتم الوفاء بالشروط.
كانت عملية إعادة الفرز يدويا محل نزاع سياسي منذ البداية، رغم أنه لم يكن من المتوقع على الإطلاق تغيير النتائج على نطاق واسع.
وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين إنها استكملت إعادة الفرز لكنها اضطرت إلى اختصار العملية في العاصمة بغداد لأن أوراق الاقتراع جرى تدميرها بفعل حريق في أحد المخازن قبل شهرين.
واندلع الحريق بعد ساعات من قرار البرلمان إعادة الفرز وتجميد عمل قيادة مفوضية الانتخابات وتشكيل لجنة من القضاة، بعد أن خلص تقرير حكومي إلى وجود مخالفات جسيمة في الفرز الأولي الذي جرى باستخدام نظام الفرز الإلكتروني.
وكان الهدف من النظام الإلكتروني المساعدة في تنظيم العد والفرز وإنجازهما سريعا. ومع ذلك، زعم منتقدون أن النظام المستخدم في آلات التصويت الإلكترونية استخدم للمرة الأولى ولم يكن آمنا بالشكل الكافي.
وتجاهلت المفوضية العليا للانتخابات تحذيرات هيئة لمكافحة الفساد من مصداقية الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الانتخابات، بحسب وثيقة أطلعت عليها رويترز.
وتدور اتهامات بالتلاعب حول هذه الأجهزة التي وردتها شركة ميرو سيستمز الكورية الجنوبية بمقتضى صفقة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأمر الذي أدى إلى إعادة فرز الأصوات يدويا.
وتتركز بواعث القلق على تناقضات في عد الأصوات من خلال الأجهزة لا سيما في محافظة السليمانية التي يغلب على سكانها الأكراد ومحافظة كركوك المختلطة عرقيا وإشارات إلى احتمال التلاعب بالأجهزة أو اختراقها لتغيير النتيجة.
ومع ذلك، لم تظهر نتائج إعادة الفرز أي تغييرات تذكر في أي من المحافظتين.
كانت الأمم المتحدة قد عبرت في الأصل عن مخاوفها بشأن المخالفات في عملية التصويت لا سيما في كركوك، مما ساعد على إعادة فرز الأصوات.
وكانت النتائج الأولية هناك محل خلاف من قبل التركمان والعرب في المنطقة التي يسكنها أيضا عدد كبير من السكان الأكراد.
لكن نتائج إعادة الفرز لم تظهر أي تغييرات تذكر في كركوك وأظهرت تغيرات محدودة للغاية في السليمانية.
ويمكن أن تطعن الأحزاب في النتائج التي أعلن عنها اليوم الجمعة، ويجب أن تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا لكي تصبح نهائية.
وعندما تصادق المحكمة العليا على النتيجة، يبدأ جدول زمني مدته 90 يوما لتشكيل الحكومة بموجب الدستور. وسيجتمع النواب لانتخاب رئيس البرلمان ثم الرئيس وأخيرا رئيس وزراء والحكومة.
وعادة ما يتم تخصيص منصب رئيس البرلمان للعرب السنة على أن يتولى كردي منصب الرئاسة وهو شرفي إلى حد كبير ويكون منصب رئيس الوزراء القوي دائما من نصيب الأغلبية الشيعية.
