بعد الانقلاب العسكري.. ماليزيا تواصل خطة الترحيل الجماعي لمواطني ميانمار

انضم الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الإعراب عن القلق. بشأن ترحيل ماليزيا الجماعي هذا الأسبوع لمواطني ميانمار بعد الانقلاب العسكري. في تحدٍ لأمر محكمة بوقف الخطة.

كانت دولة ماليزيا،قد أعادت يوم الثلاثاء، 1086 مواطنًا ميانماريًا على متن ثلاث سفن تابعة للبحرية أرسلتها ميانمار. في خطوة قالت جماعات حقوقية إنها قد تعرض حياة المرحلين للخطر.

وأفاد النشطاء بأن طالبي اللجوء كانوا من بين أولئك الذين كان من المقرر ترحيلهم. بما في ذلك من منطقتي تشين وكاشين. والأشخاص الذين قدموا إلى ماليزيا فارين من الصراع والاضطهاد في ميانمار.

وأكدت ماليزيا أنها لم تعد طالبي اللجوء أو اللاجئين الروهينغا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه بشدة. لتحرك السلطات الماليزية للمضي قدما في الترحيل على الرغم من أمر المحكمة كما أعرب عن قلقه من استخدام السفن البحرية.

وأشار الاتحاد إلى أنه حث دولة ماليزيا في وقت سابق على التخلي عن الخطة.

أخبار ذات صلة:

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، «كنا نتوقع أن تحترم السلطات الماليزية قرار المحكمة. ونؤكد أهمية احترام القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية».

من جانبه، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة دعت دول المنطقة إلى تأجيل أي عمليات ترحيل في ضوء الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير.

كانت الولايات المتحدة والبعثات الغربية الأخرى تحاول ثني ماليزيا عن المضي في الترحيل، وحثت الحكومة على السماح لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمقابلة المعتقلين.

وقالت المصادر إن ماليزيا تضفي الشرعية على الحكومة العسكرية في ميانمار من خلال التعاون مع المجلس العسكري.

وأكد بعض المشرعين الماليزيين المعارضين يوم الأربعاء إن تحدي الحكومة لأمر المحكمة قد يرقى إلى مستوى ازدراء المحكمة.

نون – رويترز