بدأ اليوم، الأربعاء، سريان قانون تجريم التحرش ضد المرأة في المغرب، والذي يشمل تجريم التحرش الجنسي في الشوارع، على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد انتقدت القانون الجديد لأنه لا ينص على آليات تطبيق.
وقالت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، سعيدة الإدريسي، إن شيئاً ما قد تغير في السنوات الأخيرة، حيث إذ أن “السيدات يرفضن الآن التحرش، وهي آفة تكتسب في الوقت الحاضر المزيد من التغطية الإعلامية، كما تشهد إدانات أوسع على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وينص قانون تجريم التحرش في المغرب على عقوبات تصل إلى السجن لستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم (900 يورو) لمضايقة إمرأة.
ويعرّف القانون الجديد مرتكب جريمة التحرش الجنسي بأنه “كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.
من جهتها، استنكرت الناشطة المغربية، سعيدة كوتزي، هذا القانون، موضحة أنه لا يزال “مجرد نافذة عرض” بسبب “لغته المبهمة”، مشيرة إلى أن التحرش في الشارع أو العمل، قد دفع العديد من النساء إلى ترك المدرسة أو العمل، أو حتى الزواج من أول شخص يتقدم لهن طلباً للحماية.
