حسم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية مصطفي وزيري، الجدل بشأن السائل الذي وجد بداخل التابوت الأثري الضخم بالإسكندرية، مؤكدا أنه ليس «عصيرا للمومياوات به إكسير الحياة أو الزئبق الأحمر»، كما يٌشاع، بل هي مياه صرف صحي تسربت إلى داخله.
وأضاف في بيان رسمي «أخذ الأخصائيون عينة من هذا السائل لتحليها، ومعرفة مكوناتها».
ونفى وزيري صحة الأنباء التي ترددت بشأن نوع السائل وهوية الهياكل العظمية التي عُثر عليها داخل التابوت.
وأكد أن الموقع الذي عُثر بداخله على التابوت ليس ملكيا، ولم يستخدم من قبل خلال العصور التاريخية السابقة كجبانة ملكية.
كما أن التابوت نفسه ليس ملكيا أيضا، ولا يوجد عليه أي نقوش أو كتابات هيروغليفية أو يونانية تدل علي هوية صاحبه أو الحقبة الزمنية التي يرجع إليها.
وأشار أمسن عام الآثار إلى أن التابوت يخضع الآن لأعمال الدراسة والترميم في مخازن «مصطفي كامل» الأثرية التابعة لوزارة الآثار.
أما الهياكل العظمية التي عثر عليها داخل التابوت فأكد وزيري أنه لم يستدل علي هوية أصحابها حتي الآن، ولا توجد أي معلومات دقيقة عنهم.
وتابع «تعكف مجموعة من المتخصصين في علم دراسة المومياوات والعظام وعلم الأنثروبولوجي (دراسة البشر) علي دراسة الهياكل العظمية لمعرفة هويتها، وسبب الوفاة، والحقبة الزمنية التي ترجع إليها».
وأوضح وزيري أن تصريحاته بشأن الجماجم كانت مجرد وصف لشكلها وحالتها، وليس لها أي صلة بكونها تخص «عساكر في الجيش» من عدمه، لكن الدليل الوحيد حتي الآن، هو وجود أثر لضربة سهم حربي في جبهة إحدى الجماجم.
