كشف وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، عن خطة تأمين المناطق الحساسة في تونس خلال شهر رمضان المبارك، قائلاً: “إن الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة، وإن وحدات الأمن في كامل الاستعداد واليقظة.
أكد مجدوب خلال زيارة لوحدات الحرس والشرطة عند الحدود التونسية-الجزائرية أن رجال الأمن جاهزون لتأمين المناطق الحساسة في تونس خلال شهر رمضان المبارك، الذي وصفه بأنه “حساس من الناحية الأمنية”.
ورفعت تونس حالة التأهب الأمني مع حلول شهر رمضان المبارك، تحسبا لهجمات قد تنفذها عناصر إرهابية تعتقد أن “شهر رمضان هو الوقت المناسب للجهاد”، حسب تعبير وزير الداخلية؛ ووضعت البلاد خطة أمنية خاصة بالشهر المبارك يتم بموجبها “تشكيل لجنة وقائية ضد الإرهاب لزيادة الجهود طيلة رمضان”، كما جاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
لكن الحكومة التونسية تضع عينها على تأمين الموسم السياحي الصيفي، الذي بدأ بالفعل، في ظل عزوف جماعي، وتوصيات من دول غربية لسياحها بتفادي زيارة تونس خوفا على حياتهم؛ وهو ما كبد الاقتصاد التونسي خسائر كبرى، الذي يعتمد في جزء من دخله على قطاع السياحة.
ويقول وزير الداخلية الهادي مجدوب إن الخطة التي أقرتها وزارات الداخلية والدفاع والخارجية تعتمد تعزيز الإجراءات الأمنية على الشواطئ والمنشآت السياحية، عبر إدراج وحدة جديدة مكلفة بأمن الفنادق.
لكن مهمة قوى الجيش والأمن الداخلي لن تكون سهلة، في ظل استمرار فتح الحدود مع ليبيا، وتضييق الجيش الليبي الخناق على مقاتلي “داعش”. ما قد يدفع التنظيم الإرهابي إلى نقل المعركة إلى دول جوار ليبيا، وخاصة تونس التي تتحدث من وقت لآخر عن تصفية إرهابيين حاولوا التسلل إلى البلاد.
وتتأثر الخطط الأمنية في تونس بشكل مباشر بالحراك السياسي الجاري؛ حيث تمر الحكومة الحالية بمرحلة من التأزم منذ فترة ما حدا بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى مباشرة مشاورات مع الأطراف السياسية، لتشكيل حكومة جديدة قادرة على رفع التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وبادر السبسي الخميس الماضي إلى إعلان رغبته في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأحزاب السياسية الرئيسة والنقابات العمالية وشخصيات سياسة معارضة وأخرى مستقلة.
لكن رئيس الحكومة لحبيب الصيد وحكومته استطاعا تجاوز الأزمة الحالية، والحصول على ثقة الرئيس من جديد بعد اجتماع مطول عقد بينهما في قصر قرطاج، خرج كذلك بضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي وعدت بها الحكومة.
ومن الواضح أن الإصلاحات الكبرى التي اتفق الرئيس ورئيس الحكومة على التعجيل بتنفيذها، تتعلق بتحسين أداء الاقتصاد وحل الأزمات الاجتماعية وتأمين البلاد وخلق مناخ سياسي ملائم للتنمية، بعدما وجهت أطراف سياسية اتهامات لاذعة للائتلاف الحكومي الحالي ووصفته بأنه غير متجانس.
في النقطة المتعلقة بالأمن، تبدو تونس بحاجة إلى استراتيجية جديدة في التعاطي مع الوضع الأمني الهش، تتضمن حتما تعزيز قدرات الجيش من حيث الكفاءة والناحية اللوجستية. ويؤكد وزير الداخلية أن هناك خطة كبرى لإصلاح قطاع الجيش وقوى الأمن يتم تنفيذها حاليا، لكنها تتطلب الكثير من الوقت والجهد، بحسب تعبيره.
وفي انتظار اكتمال ذلك، ستبقى تونس معرضة بشدة لمخاطر الإرهاب، المتمثلة في الخلايا النائمة داخل البلاد من جهة، والانعكاسات الأمنية لما يجري في الجارة ليبيا من جهة أخرى.
على أن التحدي الأكبر أمام الخطط الأمنية كافة، يبقى النجاح في رفع التحديات الاقتصادية والتنموية، وتوفير ملاذ جديد لآلاف الشباب المهمشين، الذين يمثلون قنابل موقوتة جاهزة للانفجار في أي لحظة.
