تصاعدت الدعوات المغربية لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي وحذفها من القانون الجنائي، في الوقت الذي ما زال المغرب يمتنع فيه عن المصادقة على بروتوكول الجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام..
دعا الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مختلف القوى وأعضاء المجتمع الحقوقي بالمغرب، إلى تكثيف الجهود لإلغاء العقوبة بشكل نهائي.
وقال منسق الائتلاف، عبد الرحيم الجامعي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام في الرباط، إلى «جهاد حقوقي وقانوني لإلغاء عقوبة الإعدام، إعمالا للفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن حق الحياة هو أسمى حقوق الإنسان».
وطالب الجامعي وزير العدل المغربي محمد أوجار، بالوقوف في صف المطالبين بإلغاء العقوبة، وإدماج الإلغاء في الدستور، «لكي لا يسهل على أي كان أن يقوم بمناورة باسم عقيدة أو إيديولوجية ما، لإعادة العمل بهذه العقوبة».
وأعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، أن المجلس «سيصطف بكل وضوح مع المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام، ودعم النهوض بالحق في الحياة، بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان».
وعبر سفيرا سويسرا والنرويج لدى المغرب عن دعمهما للجهود التي يبذلها «الائتلاف المغربي»، في سبيل إلغاء هذه العقوبة، وقال سفير سويسرا، عقوبة الإعدام «هي إهانة للكرامة الإنسانية»، معتبرا أن «المؤتمر سيكون خطوة جديدة في اتجاه إلغاء الإعدام في المملكة».
و أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية، على أن «العقوبة لا تؤدي إلى تقليص نسبة الجريمة»، وقال منسق ائتلاف المحامين إن «عقوبة الإعدام تستغل للانتقام السياسي، وليس إدماج الجناة في المجتمع”، معتبرا أنّ إلغاء هذه العقوبة “يتطلب عملا شاقا، لغياب الإرادة السياسية لإلغائها».
