أقر البرلمان الهندي، اليوم الثلاثاء، قانونا يحظر «الطلاق بالثلاثة» ويعتبره جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، فيما أثار القرار جدلا كبيرا بين مسلمي الهند.
وقررت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي المضي قدما في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.
وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون أطلق مودي تغريدة جاء فيها أن «ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ».
وتابع مودي أن «البرلمان قد ألغى الطلاق بالثلاثة وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات، إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!».
وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت في عام 2017 أن «الطلاق بالثلاثة» مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره، وفق مانقلت «سكاي نيوز».
وغالبا ما تشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل «واتساب»، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات.
وطالما دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علما بأن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.
لكن مسلمي الهند البالغ عددهم 180 مليون نسمة عارضوا تدبيرا كهذا، بحجة أنه يمس بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.
