طلبت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب غرب الجزائر العاصمة) اليوم الثلاثاء السجن لمدة 20 عاما، لسبعة متهمين في قضية «التآمر على الجيش والدولة»، بينهم سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسئولين أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي.
وقال المحامي ميلود إبراهيمي وكيل الدفاع عن أحد المتّهمين إنّ «النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكلّ المتّهمين» الموقوفين، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وأضاف وكيل الدفاع عن الجنرال توفيق أنّ النيابة طلبت إنزال العقوبة نفسها ببقيّة المتهمين «غيابياً» في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية.
ووقف في قفص الاتهام بالمحكمة العسكرية بالبليدة، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحمد مدين مدير، وبشير طرطاق، ولويزة حنون، بتهم «المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية» و«التآمر ضد سلطة الدولة».
وجرت كذلك محاكمة غيابية لوزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، وابنه لطفي نزار، وبلحمدين فريد، مسیر الشركة الجزائرية للصیدلة، بنفس التهم الواردة أعلاه، بعد صدور مذكرة بحث دولية للقبض عليهم بعد فرارهم إلى الخارج.
وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون جرى في 27 آذار/مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.
وجرت المحاكمة في جلسة مغلقة، كما فرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة، حيث يواجه الموقوفون تهما بعدة مواد من قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات الجنائية في الجزائر.
