نون – رويترز
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تراجع الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بنسبة 45 بالمئة، أو ما يعادل 162.12 مليار جنيه في مارس / آذار، في مؤشر آخر على كيفية عرقلة فيروس كورونا اقتصادات الأسواق الناشئة.
وقال خبراء اقتصاديون إن الانخفاض الكبير، الذي يعادل 10.34 مليار دولار، يشير إلى أن البنوك التجارية تبذل جهدا إضافيا لتلبية طلب كثيف على الدولارات في الوقت الذي ينزح فيه مستثمرون أجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية خلال الجائحة.
وكان وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أبلغ تلفزيون العربية الإخباري في التاسع من أبريل/ نيسان أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار. ويحوز مستثمرون أجانب نحو 20 مليار دولار من أذون الخزانة وحدها بنهاية فبراير/ شباط بحسب بيانات البنك المركزي.
أخبار ذات صلة:
-
البنك المركزي المصري: ارتفاع في تحويلات المصريين في الخارج -
المركزي المصري يخفض الفائدة على الودائع بالدولار -
المركزي المصري يعلن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لـ 12.7% -
المركزي المصري يعلن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لـ 45.42 مليار دولار
وتظهر البيانات أن الأصول الأجنبية لـ البنوك المصرية انخفضت إلى 196.66 مليار جنيه في نهاية مارس/ آذار من 358.78 مليار في نهاية فبراير/ شباط.
وارتفعت الالتزامات الأجنبية في البنوك إلى 251.36 مليار جنيه في نهاية مارس /آذار من 235.77 مليار في نهاية فبراير/ شباط.
وقال خبير اقتصادي خارج مصر «البنوك التجارية تبيع الدولار لتلبية طلب كثيف على النقد الأجنبي مع تراجع مراجحة العملة».
ومن جانبه قال خبير اقتصادي مصري «من المتوقع تماما أن تكون البنوك قامت بتسوية التدفقات الخارجة التي لم يقم بها البنك المركزي المصري».
كان البنك المركزي قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي انخفضت 5.4 مليار دولار إلى 40.1 مليار دولار في مارس/ آذار.
وتُبقي مصر على الجنيه مستقرا تقريبا عند 15.70 للدولار منذ منتصف مارس/ آذار، مما يخالف اتجاها بين بقية الأسواق الناشئة للسماح لعملاتها بالتراجع.
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
