طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج القانون، أنييس كالامار، بإجراء تحقيق في مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح باعتباره إعداما خارج القانون.
وفي سياق متصل قالت كالامار إنها تطالب إنها لم تقرر بشكل قاطع أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل خاشقجي.
وأكدت كالامار في مقابلة مع RT لبرنامج «قصارى القول» أن الأمر ينطبق على المسئولين الكبار في المملكة وأضافت أنها تطالب بإجراء تحقيق في مقتل الصحفي السعودي باعتباره جريمة دولة.
وأشارت الموظفة الأممية إلى أن تقريرها اعتمد على مقابلات أجرتها مع أكثر من 100 شخصية، ولم يستند إلى تقارير صحفية وسواها. وقالت إنها كرست الأعوام الـ 25 الأخيرة من حياتها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وإن مجال عملها شمل بلدانا وحالات كثيرة.
وكشفت كالامار أنها أجرت العام الماضي تحقيقا في انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. وقالت: «سجلنا حالات إعدام كثيرة خارج القانون جرت في العراق» .
ونوهت المقررة الأممية إلى أنها تفترض بأن التنصت على القنصلية السعودية في اسطنبول يعتبر خرقا لاتفاقية فيينا حول الحصانة الدبلوماسية. وقالت: «لا أدري فيما إذا كانت التسجيلات أدلة قانونية مقبولة أثناء المحاكمات».
