أصدرت المجموعة المتحدة للقانون، اليوم، ورقة قانونية بالتزامن مع قرار عقد امتحانات الثانوية العامة الأحد القادم الموافق 21 يونيو 2020، تناقش التعويض عن قرارات الدولة غير الضرورية في زمن الوباء.
صدرت الورقة بصورة موجزة تحت عنوان «ثمن الانسان» التعويض عن قرارات الدولة غير الضرورية في زمن كورونا.
تهدف الورقة التي أعدتها الوحدة القانونية بالمجموعة المتحدة للقانون إلى دراسة حقوق الافراد بالتعويض عن الأضرار نتيجة القرارات المصلحية التي تتخذها الحكومة في زمن الأوبئة دون ان تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بمكافحة الوباء أو الحد من تأثيراته.
وتتخذ الورقة من القرار المصلحي الصادر من وزير التعليم باعتماد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020، والمنشور في ٧ يونيو ٢٠٢٠ كنموذج للدراسة. وفقاً لهذا القرار تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020. نموذج تطبيقياً.
موضوعات ذات صلة
-
سامي أبو العز يكتب: ثانوية كورونا بين الهروب والفدائية -
مصر تسجل قفزة قياسية جديدة في إصابات كورونا مع تراجع الوفيات -
فيديو.. استعدادات مصر لامتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا -
سامي أبو العز يكتب: ثانوية كورونا بين الرعب وشبح الموت
وتجيب الورقة على سؤال حول مدي مسئولية الحكومة عن تعويض الطلاب أو المدرسين المشرفين على أعمال الامتحان أو المدرسين اللذين سيقومون بأعمال التصحيح فيما لو أصيبوا بفيروس كورونا نتيجة تأدية الامتحان أو أثناء اعمالهم في أنشطته.
ولفتت الورقة الانتباه على الخطاب المشترك بتاريخ 17 يونيو 2020 الذي أرسلته نقابة الأطباء ونقابة أطباء القاهرة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن عقد امتحان الثانوية العامة واللتان حذرتا فيه الحكومة من المضي قدماً في خططهما بشأن عقد امتحان الثانوية العامة وقالتا إنه «من المعلوم أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم حتى تحت أحسن الظروف والإجراءات، مما سوف ينتج عنه زيادة حتمية في عدد الإصابات بين صفوف الطلاب على مستوى الجمهورية».
وأوضحت الورقة طبيعة القرار الذي صدر عن وزير التربية والتعليم بعقد امتحانات الثانوية العامة في موعد حدده ووجه الخطأ فيه، والذي انتهت فيه الى عدد من الأمور أهمها.
1. أن القرار بعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها هو قرار دولة وليس قرار الوزير، وعلى ذلك فإن هذا القرار هو قرار مصلحي صادر عن الحكومة كلها ولا يرمي متخذو القرار إلى الحصول على منافع شخصيه وهو ما يجعل الحكومة ملتزمة بالتعويض عنه فيما لو أحدث أضرار بالطلاب أو المعلمين أو غيرهم من المتصلين بأعمال الامتحان.
2. أن هذا القرار يشوبه خطأ جسيم للغاية من عده نواحي، حيث أنه يتسم بعدم العدالة وانعدام المساواة بين اجراءات حمائية تتخذها الحكومة لصالح المواطنين وتفريط في تلك الحماية ضد الطلاب، فقرار عقد الامتحانات جاء استثناءً من قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في ١٤ يونيو والمتضمن فرض حظر التجوال واغلاق كافه المحلات في مواعيد مبكرة ومنع التجمعات بل ووفقاً للمادة السابعة منه « تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها»!! ، كما ان الحكومة لم تعلن سبب واضح يمكن الاستناد اليه لاتخاذ هذا القرار الخطير واستثناء طلاب مرحلة الثانوية العامة من قرار تعليق العمل والتواجد في كل مراحل الدراسة حتي رياض الأطفال ، كما أنه وفقاً لخبراء فإن الاصابات بين الطلاب قد تصل إلى إصابة ألف طالب يومياً؛ وهو رقم لن يتحمله القطاع الطب.
وشددت الورقة على أن التعويض حق لكل طالب يشارك في امتحان الثانوية العامة ودون أن يصاب. فإلزام الطلاب باجتياز امتحان الثانوية العامة في هذا الظرف الدقيق معناه وضعهم وعائلاتهم تحت ضغط نفسي ومعنوي شديد يجعل من حقهم المطالبة بالتعويض عنه بصرف النظر عن إصابة أبناؤهم بمرض أو عدم اصابته.
كما اشارت الورقة الى أن التعويض يجب أن يغطي الضرر الادبي والمادي كلاهما، فالتعويض عن الضرر يجب أن يكون شاملاً يغطى جميع عناصره، ويشمل الضررين المادي والأدبي، فاذا نقص مقدار التعويض اختلت العدالة، ويجب منح المضرور تعويضاً عادلاً وفقاً لظروف كل حالة، ليكون التعويض وسيلة المضرور لمحو ما أصابه من ضرر.
وانتهت الورقة في النهاية الى طرح السؤال الهام والذي ما زال قائماً حول الاسباب التي لم تستطع الحكومة معها تأجيل امتحان الثانوية العامة حتى السيطرة على الوباء؟ ولماذا قررت الحكومة المخاطرة بحياة ٦٥٠ ألف طالب وعدد غير معروف من المراقبين والمشرفين دون ثمن واضح أو مهم؟ ما هو ثمن الانسان في مصر؟
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
