نون – وكالات
قدّم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب، أمس الخميس، مشروع قرار للكونغرس الأمريكي، يضع فيه شرطا لنقل الولايات المتحدة التكنولوجيا النووية إلى السعودية، وهو الكشف عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
ومشروع القرار، قدمه من مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي، والجمهوري ماركو روبيو، ومن مجلس النواب الديمقراطي براد شرمان، والجمهوري يد يوهو.
ويشدد البند الرئيسي للمشروع على أنه لا يمكن إبرام اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية؛ إلا بموافقة الكونغرس الأمريكي عليه بجناحيه المتمثل بمجلسي الشيوخ والنواب.
ويربط المشروع نقل التكنولوجيا النووية للسعودية، بأن تكون الرياض شفافة في جريمة قتل خاشقي، وتتعهد بعدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وتلتزم ببروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لوكالة الأناضول.
ويركز مشروع القرار على أن الإدارة الأمريكية لن تستطيع إبرام اتفاق مع السعودية لتبادل التكنولوجيا النووية، دون أن تقدم الإدارة الأمريكية تقريرا للكونغرس توضّح فيه مدى شفافية السعودية في الكشف عن جريمة مقتل خاشقجي، ومصداقيتها في معاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجريمة.
كما يشترط المشروع تقديم الإدارة الأمريكية تقريرا عن مباحثات السعودية مع الصين حول برنامج صواريخ، للموافقة على تبادل التكنولوجيا النووية معها.
ويطالب المشروع أيضا بتقرير حول إيفاء السعودية بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأعلنت لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، أنها فتحت تحقيقًا لتحديد ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى لبيع «تكنولوجيا نووية حسّاسة» إلى السعودية، تحقيقًا لمصالح شركات أمريكية.
