تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية خلال الساعات المقبلة، محاكمة أمين تنظيم الحزب الوطني المصري المنحل، رجل الأعمال المصري المهندس أحمد عز ، والذي يعد من أهم رجال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة حديد “الدخيلة”.
وكانت محكمة النقض المصرية ، قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
يذكر أن عز، يعد أحد أقوى رجال مبارك، حيث كان المشرف الأول على انتخابات برلمان 2010 الذي شهد تزويرا حقيقيا لصالح مرشحي الحزب الوطني، ما كان بمثابة الشرارة الأولى لثورة 25 يناير 2011.
وقد أعلن رجل الأعمال ، ترشحه للانتخابات البرلمانية المصرية السابقة إلا أن القضاء المصري أصدر حكما بمنعه من الترشح، نتيجة وجود قرارات بالتحفظ على أمواله لاتهامه في قضايا فساد، ومن ثم عدم تمكنه من فتح حساب بنكي كأحد أهم شروط الترشح للبرلمان الحالي.
