أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على رفض البرلمان العربي للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بحق المملكة المغربية، مشدداً على أن البرلمان الأوروبي دأب على اتباع هذه الأداة الاستعلائية في التعامل مع قضايانا العربية، على نحو يتناقض وبشكلٍ صارخ، مع مبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها، ويتعارض مع أسس ومتطلبات الشراكة العربية الأوروبية المنشودة في التعامل مع القضايا والتحديات المشتركة، وفي مقدمتها قضية الهجرة.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي خصصها البرلمان العربي للتضامن مع المملكة المغربية. والرد على القرار الاستفزازي المرفوض والمدان، الذي أصدره البرلمان الأوروبي بحقها. والذي تضمن انتقادات واهية واتهامات باطلة، بشأن سياسة المملكة تجاه الهجرة غير المشروعة.
وأضاف «العسومي» في كلمته أنه من المفارقات الصارخة التي كشفتها هذه الأزمة. أن الدول الأوروبية التي انتقدت سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة. هي نفسها الدول المستفيدة من الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة المغربية في هذا الشأن. والتي كُلِلت باستضافتها للمؤتمر الدولي الذي اعتمد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر 2018.
أخبار ذات صلة:
-
البرلمان العربي يدعو البرلمان الأوروبي إلى عدم إقحام نفسه في أزمة بين المغرب…
-
البرلمان العربي: قرار البرلمان الأوروبي بشأن البحرين استمرار لنهج استفزازي غير…
وأكد رئيس البرلمان العربي أن ما يؤكد الجهود الكبيرة للممكلة المغربية في مجال الهجرة، اختيار صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية. كرائدٍ للهجرة في أفريقيا من قِبل الاتحاد الإفريقي، فضلاً عن اقتراح جلالته بإنشاء المرصد الأفريقي للهجرة، والذي تبناه الاتحاد الأفريقي، وتم تدشينه رسمياً وافتتاح مقره في المملكة المغربية في نهاية عام 2020، وكذلك مبادرة جلالته، التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي، بشأن الأجندة الأفريقية للهجرة، مشدداً على أن كل هذه الحقائق تؤكد وتُرسخ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، وتُفنِد في الوقت ذاته، المزاعم والإدعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي.
وطالب عادل بن عبد الرحمن العسومي، ألا تتوقف ردود الفعل العربية عند حدود الرفض والإدانة والاستنكار. وإنما يجب العمل على بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة. للتعامل الاستباقي مع مثل هذه المواقف غير المسئولة. وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شئونها. مشيراً إلى القرار الذي سيصدر عن الجلسة العامة في هذا الشأن.
نون – القاهرة
