نون–وكالات
رفض المجلس العسكري السوداني بشكل قاطع أن يرأس المجلس السيادي مدني، وذلك بعد إعلان فشل المفاوضات، حسبما أفاد عضو في وفد التفاوض عن “قوى إعلان الحرية والتغيير”.
وكانت المفاوضات أخفقت بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، لليوم الثاني على التوالي في تحقيق انفراج فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية في البلاد.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن نقطة الخلاف الأساسية ما تزال عالقة بين “قوى إعلان الحرية والتغيير” والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.
وأضاف: “استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة”، دون أن يحدد موعدا لاستئناف المفاوضات.
وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” قد اتفقا في وقت سابق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات، ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة.
