رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، مطالب نواب سنة وأكراد بتأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقع الدعوة إليها في مايو، وذلك بهدف السماح لمئات الآلاف من النازحين جراء الحرب بالعودة إلى ديارهم.
وقال سياسيون شيعة، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، بأن تأجيل الانتخابات سيكون غير دستوري.
وقضت المحكمة في بيان «بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة… (56/ ثانياً) من الدستور… لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها».
ومن المتوقع أن يجتمع البرلمان اليوم الأحد، لإقرار 12 مايو، موعدا للاقتراع مثلما اقترحت الحكومة أو الاتفاق على موعد آخر في الشهر نفسه.
نون – رويترز
