عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، لتدخل بذلك هذه المؤسسة المستحدثة حيز التنفيذ وتحل محل المجلس الدستوري.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن رئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي قوله بحسب «روسيا اليوم»، إن تعيين أعضاء المحكمة “يشكل مرحلة كبرى في مسلسل بناء دولة القانون بالمملكة”، مشيرًا إلى أن “الأمر يتعلق بمرحلة حاسمة جدًا، وأن دستور 2011 جاء بأمور كثيرة، تتيح للمغرب مواكبة القواعد والمعايير الدولية، خاصة في مجال الحريات وحماية الحياة الخاصة”.
وأدى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي في القصر الملكي في الرباط.
وأوضحت الوكالة أن هذه المؤسسة الدستورية المكونة من 12 عضوًا تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة.
وثلاثة من أعضاء المحكمة انتخبهم مجلس النواب فيما انتخب مجلس المستشارين الثلاثة الآخرين، في حين أن الأعضاء الخمسة الباقين ورئيس المحكمة اختارهم الملك.
ويأتي تشكيل هذه المحكمة بحسب الصحافة المغربية عشية الولادة المرتقبة للحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي حل محل عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب في رئاسة الوزراء بعدما فشل الأخير في تشكيل ائتلاف حكومي رغم ستة أشهر من المفاوضات.
