الصادق المهدي يرفض تجميد الاتصال بالمجلس العسكري

ووصف المهدي الأخير بـ”السفاح” وأشاد بموقف اللجنة الأمنية التي رفضت أمر البشير فض الاعتصام، كما أشاد بقوات الدعم السريع التي انحازت للمعتصمين وتعهدت بحمايتهم.

وأفاد بأن ما حدث بأنه “ليس انقلابا عسكريا بل امتناع الجيش عن سفك الدماء وانحيازه لمطالب الشعب”.

وأكد على أهمية  مساءلة النظام السابق وفق القانون ومحاكمة كل من ارتكب جرائم، وبينهم البشير، وعبر عن تأييده للجنائية الدولية ودعا للانضمام الفوري إليها باعتباره مطلبا لأولياء الدم.

وقال المهدي إن “النظام البائد كان يتقلب بالمحاور مراعاة لمصالحه الشخصية وليس الوطن”، ودعا لتجريد المؤتمر الوطني وحلفائه من كل الامتيازات.

وأضاف  ضرورة استمرار الاعتصام “حتى تحقيق مطالب الثورة”، مضيفا “إننا نخطط لمواقف شعبية في أم درمان ومدن أخرى لدعم الموقف وقطع الطريق أمام الثورة المضادة التي بدأت تطل برأسها”.

ولفت المهدي إلى أنه يختلف مع قوى الحرية والتغيير في عدد من الأمور، بينها تعليق الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي وطرح العلمانية.

وأكد أنه يعارض قطع الاتصال مع المجلس العسكري، داعيا إلى التعامل معه “بحكمة وليس بانفعال”.