وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بتوطين التكنولوجيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لزيادة فرص الاستثمار وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي. بأن الاجتماع تناول متابعة الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الاداء المالي والاقتصادي للدولة وجهود تعزيز مناخ الاستثمار.
وقد وجه الرئيس السيسي، بتركيز استراتيجية المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس على زيادة الفرص الاستثمارية الهادفة الي توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية. وتوفير فرص العمل. وذلك بالتنسيق ما بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة. وبالتكامل مع عملية التنمية والتطور الشامل لمنظومة الموانئ والخدمات الملاحية على مستوى الجمهورية.
أخبار ذات صلة:
-
السيسي يوجه بتنظيم معرض لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي
-
الرئيس السيسي خلال القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص
-
السيسي يوجه بصياغة منظومة البناء الجديدة بشكل مكتمل لتحقيق الحوكمة
كما شهد الاجتماع عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي وموقف ميزان المدفوعات خلال عام 2020. حيث نجحت مصر في أن تكون من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال العام الحالي في ظل تداعيات جائحة كورونا. ويعتبر أعلى معدل نمو على مستوى الدول الناشئة. وهو ما عكس كفاءة سياسة الدولة في التعامل مع تداعيات الجائحة بشكل متوازن.
كما تم في ذات السياق استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر. حيث جاءت مصر خلال عام 2020 في المركز الأول أفريقياً والثاني عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق إلى استعراض حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2020 من شركاء التنمية الدوليين، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي بلغت حوالي 10 مليار دولار. وذلك في إطار تمويل سياسات التنمية الشاملة بالدولة.
نون – القاهرة
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
