نون – رويترز
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستضخ حصيلة الطرح العام الأولي لعملاق النفط أرامكو السعودية في الاقتصاد المحلي على مدار بضع سنوات، بما في ذلك تعزيز الصناعة العسكرية المحلية وسط توترات مع إيران.
وأضاف الجدعان، إن هناك «جهودا جادة» لتهدئة الخصومة بين واشنطن وطهران بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في ضربة جوية أمريكية ورد إيران بهجمات صاروخية على قواعد أمريكية في العراق.
وتابع قائلا في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي «إذا قرأت التاريخ، فنحن في هذه المنطقة تمكنا من اجتياز أوضاع جيوسياسية أسوأ، بما في ذلك حروب فعلية وحقيقية، مضيفا «علينا أن نركز في السعودية على الاقتصاد والإصلاح … نؤمن بقوة بأن النزاعات لا يمكن حلها إلا بالحوار».
واخترقت سلسلة هجمات العام الماضي على ناقلات في الخليج ومواقع نفطية سعودية، بما في ذلك أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، وهددت بتقويض برنامج إصلاح يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط.
أخبار ذات صلة:
-
تراجع الأسهم السعودية متأثرة بخسائر البنوك وهبوط أرامكو -
أرامكو تكشف تقنيات جديدة في معرض تكنولوجيا البترول 2020 -
ايران : الأيام المقبلة ستكشف كذب امريكا في اتهامنا بهجوم «أرامكو» -
أرامكو تزف خبراً ساراً لولي العهد السعودي -
ارتفاع حصيلة طرح أرامكو لـ 29.4 مليار دولار -
أرامكو تقدم أكبر طرح عام أولي في العالم
وتلقي الرياض وواشنطن بالمسؤولية في تلك الهجمات على إيران التي تنفي التورط لكنها هددت بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للملاحة البحرية، ردا على عقوبات فرضت على صادراتها من الخام من جانب قوى غربية.
وترسل الولايات المتحدة قوات عسكرية إضافية إلى السعودية، وتنشر فرنسا نظام رادار لدعم الدفاعات الجوية للمملكة.
وحتى قبل التوترات الأخيرة، كانت الرياض قد بدأت مسعى لجعل خمسين بالمئة من الإنفاق العسكري محليا من خلال الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة التابع للدولة.
وقال الجدعان إنه بعد تلقي خزائن صندوق الاستثمارات العامة حوالي ثلاثين مليار دولار من طرح محلي لأسهم أرامكو الشهر الماضي ستتلقى صناعات محلية جديدة وقائمة، بما في ذلك الصناعات العسكرية والتكنولوجية، دعما في رأس المال.
وأضاف قائلا «ندعم صناعتنا العسكرية لتطوير أصولنا العسكرية في الأجل المتوسط للتعامل مع هذه المخاطر، بما في ذلك استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة».
ولا تزال إيرادات النفط والغاز تهيمن على الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، رغم خطط تنويع موارده. وعانى في السنوات القليلة الماضية بسبب تراجع أسعار النفط وإجراءات تقشفية استهدفت خفض عجز ضخم في الموازنة العامة.
وأشار وزير المالية السعودي، إلى أنه يتوقع مزيدا من التعافي لأسعار النفط في 2020 بفعل طلب قوي وخفض الإنتاج وانحسار التوترات التجارية.
وتوقع أيضا عجزا بنهاية العام أقل مما أُعلن الشهر الماضي، عندما قالت الرياض إنها قد تواجه عجزا بحوالي خمسين مليار دولار هذا العام.
لكن صندوق النقد الدولي خفض أمس الاثنين توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.9 بالمئة هذا العام بسبب تخفيضات الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها الشهر الماضي مع منتجي النفط في مجموعة أوبك+، وتقول السعودية إنها تتوقع نموا عند 2.3 بالمئة.
وقال الجدعان «تركيزنا منصب بشدة على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مع التركيز على السياحة والترفيه والرياضة والتكنولوجيا والقطاع المالي».
وأضاف أن رئاسة مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم، والتي تولتها السعودية هذا العام، خطوة هامة نحو تسوية مشكلات المنطقة، مشيرا إلى الأهمية بمكان جذب انتباه العالم إلى الشرق الأوسط… إذا تعاملت مع بعض مشاكل المنطقة، فسيكون هذا عونا للعالم».
t - F اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية 
