أبدى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، رغبته في نزع فتيل الأزمة السياسية في بلاده، مؤكداً استعداده التام لتنظيم جلسة لأداء اليمين لوزراء جدد عينهم رئيس الحكومة.
وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد، قد أعلن يوم الاثنين الماضي تعديلا وزاريا ضم عشرة وزراء جدد وعدداً من كتاب الدولة، وهو ما رفضه « السبسي» مما أثار قلق المانحين الدوليين.
و قال السبسي اليوم الخميس للصحفيين بقصر قرطاج – فيما بدا أنه سعي للتهدئة – إنه سينظم جلسة للقسم إذا وافق البرلمان على التعديل، مضيفا «أنا ليست لدي أي مشكلة مع رئيس الحكومة ولكن مستاء من طريقة التعامل التي لم تراعي الذوق والأعراف».
وكشف الخلاف بين السبسي والشاهد التوترات التي تشهدها الساحة السياسية التونسية والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.
ويقود الشاهد حكومة تتكون في أغلبها من وزراء من حزب نداء تونس وحزب النهضة الإسلامي أيضا إضافة لمستقلين وأحزاب سياسية صغرى.
و دخل رئيس الوزراء في نزاع مع زعيم حزب نداء تونس حافظ قائد السبسي وهو أيضا ابن الرئيس، حيث اتهم الشاهد بالفشل في معالجة التضخم المرتفع والبطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتراكمة.
وعين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص في بلد الغالبية العظمى من سكانه مسلمون.
وتم تعيين كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزيرا للوظيفة العمومية. وحافظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية على مناصبهم.
وقال الشاهد يوم الاثنين إن التعديل جاء لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية.
وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم زين العابدين بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.
