تواصل الجزائر اليوم الأحد، محاكمة كبار المسؤولين السابقين، في الدولة ومثل أمام القضاء المدني، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، وأدين وزيران بالسجن والتغريم.
وحضر سعيد بوتفليقة، اليوم، لأول مرة أمام القضاء المدني بمحكمة سيدي محمد، في العاصمة الجزائر، في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، فيما لم يتم استدعاؤه في السابق إلى المحكمة إلا كشاهد في قضايا تتعلق بغيره من المتهمين.
وأفادت صحيفة «الشروق» الجزائرية بهذا الشأن إن قاضي التحقيق استمع لشقيق الرئيس السابق في قضية فساد. وهذه «المرة الأولى التي يستمع فيها قاضي تحقيق مدني لسعيد بوتفليقة في قضايا فساد. حيث سبق فقط إحضاره كشاهد في ملفات تخص رجال أعمال، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح أمام المحكمة».
أخبار ذات صلة:
-
الجزائر تعلن تمديد حظر التجول في 34 محافظة
-
الجزائر: المحكمة العسكرية تقضي بسجن شقيق بوتفليقة 15 عاما
-
النيابة الجزائرية تطالب بالسجن 20 عاماً لشقيق بوتفليقة
ومن ناحيتها قالت صحيفة «الخبر»، إن شقيق الرئيس السابق متهم أيضا. سوية مع وزير العدل الأسبق، الطيب لوح «بجناية التأثير على قرارات العدالة رفقة قضاة آخرين مع المفتش العام السابق لوزارة العدل» وشخصيات أخرى تتمثل في رجلي الأعمال، علي حداد ومحي الدين طحكوت، المتواجديْن في السجن. وزوجة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وأبنائه.
وفي قضية أخرى، ثبّت القضاء الجزائري، في اليوم ذاته، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي مْحمَّد في حق الوزيرين السابقين للتضامن، جمال ولد عباس وسعيد بركات، حيث أُدين جمال ولد عباس بـ 8 سنوات سجنا وغُرِّم بـ 10 ملايين دينار جزائري. «مع توجيه اتهام جديد له وهو إختلاس الأموال العمومية»، حسب صحيفة «الشروق».
في المقابل، حُكم على سعيد بركات بـ 4 سنوات سجنا وبغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار جزائري.
كما أدين بوشناق خلاّدي، الأمين العام السابق لوزارة التضامن بـ 3 سنوات سجنا وتغريمه بـ 1 مليون دينار. بالإضافة إلى إدانات أخرى متفاوتة العقوبات في حق مسؤولين جزائريين سابقين أدنى مرتبة. مرتبطين بقضيتيهما.
نون – وكالات
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
