أعلنت الدول الأعضاء في الجامعة العربية التزامها بقرار تخصيص 100 مليون دولار أمريكي شهريا لصالح فلسطين، رافضة أي صفقة حول القضية الفلسطينية لا تنسجم مع المرجعيات الدولية.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية بمقرها في القاهرة، اليوم الأحد، على مستوى وزراء الخارجية العرب تحت عنوان “تطورات القضية الفلسطينية – المسار السياسي والأزمة المالية”، برئاسة الصومال وحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وقال أعضاء الجامعة “إن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية”.
وأوضحت الدول العربية أن “أي صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية وإطلاق سراح الأسرى، وفي هذا السياق، التأكيد على دعم خطة الرئيس الفلسطيني التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018”.
وشدد وزراء خارجية العرب على “التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وطالب مجلس الجامعة العربية “المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة الأونروا وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها”.
وأكد البيان على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وحذر المجلس من خطورة النهج الإسرائيلي “لاعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان، والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية”.
وشدد على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة عباس ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة اتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وكلف المجلس، لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
