أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أنه خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم العملة في 2016، مع تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في عام على الأقل.
وقال البنك في بيان إنه خفض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75 في المائة من 18.75 في المائة، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75 في المائة من 19.75 في المائة.
ومنذ عومت مصر الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة قفزة في التضخم، وهو ما أوجد شهية غير مسبوقة لأدوات الدين المحلية، لكنه أبطأ الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تحتاجه البلاد بشدة.
وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 17.1 بالمائة في يناير كانون الثاني من 21.9 بالمائة في ديسمبر كانون الأول، بينما هبط التضخم السنوي الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة، إلى 14.35 بالمائة من 19.86 بالمائة.
وقال ثمانية من عشرة خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق هذا الأسبوع إن المركزي سيخفض أسعار الفائدة الأساسية.
نون – رويترز
