نون – وكالات
كشف رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، المستور عن سر أخفاه الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، من أجل ابتزاز المملكة العربية السعودية ومصر، كما فجر مفاجأة بشأن استئجار تركيا جزيرة «سواكن» السودانية.
وقال البرهان، في مقابلة مع صحيفة «إندبندنت عربية»: «أسعى مبدئيا لتصحيح خطأ شائع، سواكن ليست جزيرة، بل هي مجرد قطعة في شاطئ»، متابعا «تركيا لم تستأجر أبدا تلك القطعة أو كما يطلقون عليها جزيرة، هذه المسألة شهدت أحاديث ومبالغات».
وأوضح رئيس المجلس السيادي السوداني: أن «هناك الكثير من الأمور الخاطئة عند التحدث عن هذا الملف، أولاً سواكن ليست جزيرة، هي قطعة على الشاطئ كان فيها قصر لأحد السلاطين أيام الحكم العثماني»، «هذا القصر تدمّر والاتفاق أن يقوم الأتراك بصيانته فقط، لا يوجد جزيرة، ولا قوات، ولا ما يهدد أمن جيراننا وإخواننا في المملكة العربية السعودية، أو في أي منطقة أخرى، ولن نسمح بذلك أبدا».
ومضى في حديثه قائلا: «كان الرئيس المخلوع عمر البشير يقوم بابتزاز الأشقاء ودول الجوار بترويج تلك الأحاديث حول سواكن، وحدث ذلك مع السعودية ومصر وغيرهما»، مستطردا «السودان لن يسمح بأي وجود عسكري في بلاده، وتحديداً على البحر الأحمر».
وأضاف البرهان: «لدينا تفاهم جيد، وعلاقات قوية وراسخة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومن المستحيل أن يصدر أي فعل من السودان يضرّ بأمنهم الوطني».
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017، أن السودان سلم جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها، وقيل حينها إن الغرض هو إقامة قاعدة عسكرية تركية وهو ما نفاه السودان.
ويعتبر ميناء سواكن الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه.
وسبق للدولة العثمانية استخدام جزيرة سواكن مركزا لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.
وقال أردوغان وهو يتحدث في ختام ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين وأتراك في اليوم الثاني لزيارته للسودان أولى محطات جولته الأفريقية نهاية 2017: «طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها إلى أصلها القديم والرئيس البشير قال نعم».
وأضاف الرئيس التركي، أن «هناك ملحقا لن أتحدث عنه الآن». وهو ما عزز مخاوف دول أخرى وفي مقدمتها مصر من أن يكون ذلك تلميح غير مباشر إلى احتمال استخدام الجزيرة كقاعدة عسكرية.
لكن وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور وقتها، قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة إن تركيا عرضت إعادة إعمار بعض المنازل والمساجد فقط، نافيا استخدامها في أي أغراض عسكرية.
أخبار ذات صلة:
