أعلن البرلمان المصري، اليوم الإثنين، رفضه الطلبات المقدمة من النائب العام برفع الحصانة عن خمسة نواب بينهم النائب مرتضى منصور.
وتلا رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمجلس النواب المصري، المستشار بهاء الدين أبوشقة، تقرير اللجنة الذي رفض طلبات رفع الحصانة لتوفر صفة «الكيدية»، والخاصة بالنواب مرتضي منصور وأحمد عيسى عبد العال وعلاء عبد المنعم وأحمد الشهاوى فى شأن عدد من القضايا.
وأشار أبو شقة إلى اللجنة ناقشت الطلبات الأربعة، وجاء الطلب الأول للقضية رقم 23953 جنح مركز دسوق برفع الحصانة عن النائب أحمد عيسي عبد العال ورفض لوجود شبهة «الكيدية»، والطلب الثانى رقم 1977 لسنة 2015 إدارى العجوزة لرفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور وذلك لوجود خصومة قضائية بين طرفي النزاع توفرت معه «الكيدية» من مقدم الشكوى، والطلب الثالث القضية رقم 6945 لسنة 2016 إدارى الدقي لرفع الحصانة عن النائبين علاء عبد المنعم وأحمد الشهاوى من زميلهم النائب مرتضي منصور، وقد أعلن مرتضي منصور تنازله عن شكواه بحق النائبين.
ويتعلق الطلب الرابع بالقضية رقم 235 لسنة 2014 نيابة التل الكبير مقدم من رئيس هيئة النيابة الادارية لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أحد النواب، لم يذكر اسمه، ورفضه المجلس لعدم استيفاء الشكل وفق اللائحة الداخلية للبرلمان.
