حذر خبراء في الإنترنت ونشطاء حقوقيون من أن مشروعات قوانين المراقبة الجديدة في بريطانيا فضفاضة بشكل قد يسمح لأجهزة الاستخبارات بمراقبة الحسابات البنكية للأفراد وأيضا تفاصيل تسوقهم.
جاء ذلك في شهادة أدلى بها هؤلاء أمام لجنة من نواب البرلمان البريطاني مكلفة بدراسة مشروع قانون “صلاحيات التحقيق”.
ويتضمن مشروع القانون خططا، لتخزين النشاط الشخصي على الإنترنت لكل فرد في بريطانيا.
لكن البند الذي لا يعرفه كثيرون هو الذي يسمح للجهات الأمنية بتحميل البيانات الشخصية، من قواعد البيانات المجمعة.
ويقول جيم كيلوك، الناشط في مجال الدفاع عن خصوصية الإنترنت، إن مشروع القانون قد يعني على سبيل المثال معرفة تفاصيل كارت التسوق في سلسلة محلات “تيسكو” الشهيرة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، كُشف الستار عن أنشطة هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية، أحد أجهزة الاستخبارات، يحمل كميات هائلة من البيانات الشخصية والمعروفة باسم “قواعد البيانات المجمعة”.
“معلومات شخصية”
وترغب وزارة الداخلية البريطانية في وضع قواعد صارمة لتنفيذ القانون، ووعدت بضمانات أقوى ورقابة قضائية على تنفيذه.
لكن كيلوك، قال في إفادته أمام لجنة البرلمان إن الأمر يبدو وكأن هناك رقابة جماعية.
“تجميع النقاط”
ويقول مشروع القانون إن المحققين بحاجة إلى تمكينهم من جمع معلومات “عن عدد كبير من الأفراد، قد لا يمثل أغلبهم أي أهمية لأجهزة الأمن والاستخبارات”، ومن ثم تحليل المعلومات من “قواعد البيانات” تلك، لتمكين المحققين من “تحديد النقاط في تحقيق ما، والتركيز على أفراد أو منظمات تهدد الأمن القومي”.
وسيلزم مشروع القانون الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بالاحتفاظ بسجلات أنشطة الإنترنت، للأشخاص الموجودين على أراضي بريطانيا لمدة 12 شهراً.
