نون ـ القاهرة
أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي توفير مبلغ ١٫١ مليار يورو لجمهورية مصر العربية كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل عدد ٣ مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق).
كما وافق بنك الاستثمار الدولي على منح مبلغ ٨٠٠ مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وقالت المشاط: “إن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر فبراير الماضي، برئاسة السيدة/ فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي، حيث ناقشا خلال الاجتماعات الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي بدأت منذ ١٩٧٩”.
وأكدت أن أن هذه الشراكة أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة فقد بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من ٩،٧ مليار يورو علي مدار السنوات وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من ٢،٣ مليار يورو.
أخبار ذات صلة:
-
روسيا: العقوبات الأوروبية تهدف لإبلاغ تركيا بالموقف فقط -
الأوروبي يتعهد بتركيع تركيا -
4.56 مليار دولار أرباح بنك باركليز في 2018 -
انخفاض الأسهم الأوروبية متأثرة بتصاعد الخلافات التجارية -
رؤساء تكتلات اقتصادية مصرية يبحثون فرص الاستثمار في مؤتمر حابيونوهت “المشاط”، إلى أنهما اتفقا سوياً من خلال بيان مشترك علي الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص، بما تساهم في تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ ويتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشارت “المشاط”، إلي أن هذا التعاون الجديد مع بنك الاستثمار الأوروبي، يأتي متوافقًا مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على المشاركات التنموية بما يحقق التنمية المستدامة.
وأكدت ان التنمية المستدامة تمصل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مشيرة إلى أن المحور الثالث من استراتيجية الوزارة وهو “الهدف هو القوة الدافعة”، يعكس اتساق المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة في الهدف رقم (8) و الذي يهدف لتوفيرعمل لائق لكل مواطن مما يساعد علي نمو الاقتصاد، والهدف رقم (11) المتعلق بإعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة والتي توفر حياة أفضل وحياة آمنة للمواطن.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ ١٫١ مليار يورو، هو تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
وأضافت: “إن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالأسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول ٢٣ كم”.
وأكدت الوزيرة، على أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين، حيث يساهم بنسبة 4.6% في الناتج المحي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديد بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنويًا بمعدل 1.4 مليون مواطن.
وقالت وزيرة التعاون الدولى: “إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعًا بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا”.
وفيما يتعلق بقرض الـ ٨٠٠ مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، أكدت الوزيرة أنه يهدف لخلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذا توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.
t – F اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
