نون–وكالات
اعتزم الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات حتى يونيو عام 2020 بحق أشخاص وكيانات مرتبطة بالسلطات السورية، بسبب “تورطهم في القمع العنيف للمدنيين في سوريا”، حسب بيان الاتحاد.
كما قرر الاتحاد الأوروبي الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد النظام السوري ومؤيديه، حتى 1 يونيو عام 2020، حيث لا يزال قمع المدنيين مستمرا”.
وأضاف البيان: “كما أزال المجلس 5 أشخاص متوفين من القائمة، وكذلك كيانا واحدا لم يعد له وجود، وكيانا واحدا آخر لم تعد هناك أسباب لإبقائه تحت التدابير التقييدية”.
تشمل القائمة الآن 270 شخصا و70 كيانا مستهدفين من خلال حظر السفر وتجميد الأصول، لكونهم “مسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، والذين يستفيدون من النظام أو يدعمونه، أو يرتبطون بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات”، وفقا لما ورد في البيان.
