نون–وكالات
أكد الاتحاد الأوروبي على تراجع خطير في حرية التعبير بتركيا، لافتا إلى أن الضغط السياسي على القضاة والمدعين، له تأثير سلبي على الاستقلال القضائي.
واوضح الاتحاد الأوروبي، في تقرير حول “تقييم عضوية تركيا”، إن أنقرة “أظهرت المزيد من عوامل الرجوع إلى الخلف” في عدة مجالات، بما في ذلك السياسة الاقتصادية والنقدية، والتنقل المجاني لرأس المال، والإجراءات العامة.
واشار الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء استقلال المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في تركيا، لافتا إلى أن أنقرة اتخذت إجراءات سياسية أدت إلى “تأثير سلبي” على عمل الأسواق.
ورأى الاتحاد في تقريره أنه “لا تقدم” في مؤشر الشفافية بتركيا، وأن الضغط السياسي على القضاء، له تأثير سلبي على استقلاله، ويهدد بانهيار خطير.