أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأحد، مقترحا «مبدئيًا » بفرض رسوم على تحويلات الوافدين الأجانب للخارج، بعد أن تحقق من عدم وجود شبهة تمنع دستورية القرار.
وأوضح المجلس عبر صفحته على موثع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية وافقت على مقترح الرسوم على أن يبدأ العمل به بعد ستة أشهر من إقراره رسميا.
ويتضمن مشروع القانون، فرض الرسوم على أربع شرائح : الأولى بنسبة واحد في المائة على التحويلات بين دينار واحد وحتى 99 دينارا.
وتبلغ الشريحة الثانية 2 % على التحويلات التي تبدأ من 100 دينار وحتى 200 دينار، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 3 % من 300 دينار وحتى 499 دينار.
ووفقا لمقترح القانون، تطبق الشريحة الرابعة بنسبة 5 %، على التحويلات التي تبدأ من 500 دينار فأعلى.
وأوضح المجلس أنه سيتم الاستعجال في إقرار القانون، وعرضه على الجلسة العامة بعد غدا الثلاثاء، كما سيتم إنشاء لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي لمراقبة التطبيق.
يذكر أن قيمة تحويلات العاملين بالكويت للخارج تبلغ نحو 15 مليار دولار سنويا، ما يزيد الضغوط على ميزان المدفوعات.
وتتصدر دول الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، التي تبلغ 13.8 مليون وافد، يمثلون نسبة 69.3 % من إجمالي عدد السكان بالدول الست.
وكان صندوق النقد الدولي، قد حذر في تقرير له من أن فرض دول الخليج لضرائب على التحويلات الخارجية للأجانب الذين يشكلون أكثر من 90 % من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، ينطوي على الكثير من السلبيات.
ويقول خبراء الصندوق ، إن فرض ضريبة بنسبة 5 % على التحويلات ستنتج عنه إيرادات تصل إلى 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، أي 4.2 مليار دولار.
