سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال يونيو2018، وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، حيث سجل القطاع ما يزيد عن 19.850معاملة منجزة، إلى جانب إصدار 1.185رخصة تجارية جديدة في تلك الفترة، وتعكس هذه النتائج الصادرة عن منصة «خارطة الأعمال» المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استدامة الأعمال والتنافسية بين الشركات بإمارة دبي، الأمر الذي يؤكد قدرة دبي على جذب الشركات في مختلف القطاعات الأعمال بإمارة دبي.
وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، حيث الخارطة تعكس حركة النشاط الاقتصادي لإمارة دبي، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية خلال يونيو 2018، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة، الذي يظهر تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال إزاء سياسات الإنفاق التوسعية والتحسن في وتيرة أداء اقتصاد دبي.
هذا وتوفر خارطة دبي للأعمال تصور فعلي عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري، ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.
وأظهرت البيانات الخاصة بـ «خارطة الأعمال»، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11.043 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 1.579 إجراء في يونيو2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 2.372 إجراء، وعلى نحو متصل بلغت إجراءات التصاريح التجارية 919 معاملة، وفي التجديد التلقائي شكلت قفزة نوعية حيث حققت5.314معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 52 إجراء، ومعاملات التاجر الالكتروني بنحو 74 إجراء.
وحول المعاملات المنجزة التي أنجزت في مراكز تعهيد فقد شكلت 12568 معاملة أي ما نسبته 48.2% من إجمالي المعاملات، وهناك 63.3% تعود إلى خدمات إلكترونية. وانعكست هذه الخطوة إيجابياً عبر انخفاض متوسط زمن إتمام المعاملة حيث وصلت رحلت المتعامل لغاية إنجاز المعاملة لشهر يونيو 2018 إلى 10 دقائق. مما يعكس دور التعهيد في رفع كفاءة وفعالية الخدمات وتوفير قنوات إضافية لإتمام إجراءات ومعاملات الترخيص والتسجيل التجاري في دبي.
وذكرت نتائج حركة الأعمال في شهر يونيو 2018، استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نتائج فريدة على مختلف المستويات، التي جرى توزيعها كالاتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 61.9%، الرخص المهنية بواقع 35.6%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.4%، وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1.1%.وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال يوينو2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 558 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 538 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 87 رخصة، وأخير منطقة حتا بواقع 2 رخصتين.
وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية «علما أن المناطق شكلت نسبة 51.8% من إجمال جميع المناطق في إمارة دبي»، قد بلغ كالاتي: برج خليفه11.4%، و دبي الجديدة7.2%، والمرر5.6%، وبورسعيد4.7%، ونايف4.6%، والمركز التجاري الاول3.7%، وهور العنز3.5%، والرقة 3.2%، والقرهود2.5%، ومنطقة المرقبات2.4%.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، نلاحظ توزع الاستثمار لدى مجتمعات الأعمال بإمارة دبي في كافة الأنشطة والقطاعات الحيوية، وهو ما يؤكد على أن إمارة دبي بلغت مراحل متقدمة في استدامة الأعمال. وحازت التجارة وخدمات الاصلاح على 37.8% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 25.1%، وشكل نشاط البناء والتشييد 14.6%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 12.7%،ومجموعة الفنادق بمعدل 7.5%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات 3.7%،والصناعات التحويلية بمعدل 3.6%، والوساطة المالية 2.9%، والصحة والعمل1.5%، والتعليم 0.9% والزراعة 0.5%، ونشاط التعدين واستغلال ثروات طبيعية 0.3%.
وأظهر التقرير أن أبرز 7 جنسيات في يونيو 2018 ، كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، ومن ثم الصين وبريطانيا، وتليها السعودية، ومن ثم الأردن، وبنجلادش، ولبنان، والفلبين.
