نون – وكالات
كشفت بيانات تونسية رسمية، أمس الجمعة، عن بلوغ نسبة التضخم خلال 2018، 7.5 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 6.4 بالمائة في 2017، و4.2 بالمائة في 2016.
ووفقاً للبيانات، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، فإن نسبة التضخم شهدت نسقا تصاعديا منذ بداية 2018، لتمرّ من 6.9 بالمائة خلال يناير، إلى حدود 7.8 بالمائة في يونيو، لتستقر في حدود 7.4 بالمائة من سبتمبر إلى نوفمبر، ليبلغ في ديسمبر المنصرم، وفي كامل عام 2018، ما نسبته 7.5 بالمائة.
ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد منذ ثورة 2011، لكن الحكومة تتوقع أن يصعد نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.1 بالمائة في 2019، مقابل 2.6 بالمائة في 2018.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي، لفت إلى أن “تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وما رافقه من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتّر السياسي (..) قد يفتح الباب أمام مزيد من المخاطر والتحديات”.
من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن “الوضع المالي سيشهد تحسنا في آفاق 2020، وأن حكومته منكبّة على تقليص عجز الميزانية (من 4.9 بالمائة إلى 3.9 بالمائة في 2019) ورفع نسق النمو (من 2.6 إلى 3.1 بالمائة سنة 2019)”.
وصعد عجز الميزان التجاري في تونس (الفرق بين الصادرات والواردات)، بنسبة 21 بالمائة على أساس سنوي، في أول 10 أشهر من 2018، إلى 15.9 مليار دينار .
