اتفاقية بين أبوظبي التقني ومصدر لتنظيم عمل مركز التدريب والرقابة عليها

نون – أبوظبي               

أبرم سعادة مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، اتفاقية هامة –بدأ العمل بها- بشأن آلية ترخيص مراكز التدريب التابعة ل”مصدر”والرقابةتفتيش عليها وتطويرها وفقا لمعايير الجودة المعتمدة ” حيث تشترط الاتفاقية الحصول على رخصة التدريب من “أبوظبي التقني”، لتقوم “مصدر” بمنح الرخص التجارية لأية شركة أو مؤسسة أو مركز يعمل لمؤسسات التي تعمل فيفي قطاع التدريب التقني والمهني التابع لفي “مصدر” وبعد السير في كافة الإجراءات اللازمة للترخيص واستيفاء متطلباته.

وعقب توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لـ “أبوظبي التقني” قال سعادة مبارك سعيد الشامسي أن الاتفاقية تشكل أهمية كبرى كونها تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وضمن استراتيجية “أبوظبي التقني” ومسؤولياته التنظيمية والرقابية لتعزز العمل المؤسسي الراقي والمتقدم بين الجهات الحكومية في أبوظبي ومنها بالطبع “مصدر”،وذلك بما يتوافق مع برنامج ابوظبي للمسرعات التنموية و لتحقيق أهداف تطويرية عديدة من بينها زيادة كفاءة وعالمية الأداء الحكومي في مختلف المؤسسات بما فيها المناطق الحرة، وهو الأمر الذي يؤدي الى تعزيز وتنوع فرص الاستثمار، وتنظيم وضمان جودة التعليم والتدريب التقني والمهني واستقطاب مراكز تدريب عالمية في ابوظبي.

وأوضح مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أن العمل بالاتفاقية قد دخل حيز التنفيذ بالفعل حيث يلتزم المركزبإصدار التراخيص اللازمة لعمل المستثمرين لدى مصدر في مجالات التعليم والتدريب المهني وإخطار مصدر بالمستجدات في معايير وشروط ترخيص تلك المراكز وتوفير التدريب اللازم إذا تطلب الأمر، إضافة الى التنسيق المشترك لعمل حملات تفتيشية على مراكز التدريب العاملة في النطاق الجغرافي التابع لمصدر للتحقق من استيفاء المتطلبات والالتزام بالمعايير والشروط، وكذلك تنظيم ورش عمل لهذه المؤسسات وتبادل المعلومات وإرسال بيانات مراكز التدريب المخالفة لاشتراطات الترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن تحقيق كامل الأهداف الاستراتيجية المشار اليها.

ولفت سعادة مبارك الشامسي الى أن كان الجانبيان قد اتفقا كذلك على تشكيل لجنة مشتركة تختص بإعداد ووضع آلية تنفيذ هذه الاتفاقية على أن تكون رئاسة اللجنة بالتناوب سنويا.

ومن جهته قال محمد جميل الرمحي أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي “مصدر” لتحقيق التكامل والتعاون مع المؤسسات في إمارة أبوظبيأبو ظبي، بغية تحقيق رؤية أبوظبي 2030، وحرصا منها على تقديم الدعم والمساندة لخدمة الصالح العام.

وأشاد الرمحي بدور مركز أبوظبيأبو ظبي للتعليم و التدريب التقني والمهني كشريك استراتيجي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ويقوم بوضع السياسات والمعايير التي تنظم بشكل فعال عمل المؤسسات التعليمية المهنية والتقنية داخل إمارة أبوظبي، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تترجممساعي الطرفين إلى توحيد قنوات الاتصال بينهما فيما يتعلق بترخيص أنشطة التعليم والتدريب التقني والمهني.

وأضاف قائلا أن الاتفاقية تأتي كذلك استناداً إلى قرار إنشاء مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في أغسطس عام 2010 بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم49/2010 الذي أصدره صاحب السمو الشيخمحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (152) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنظيمية لترخيص مراكز التدريب في إمارة أبوظبي واستنادا إلي قانون تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” رقم 22 لعام 2007، لإقامة مناطق حرة صناعية وتجارية وتعليمية وخدمية وتوفير الأنظمة والتعليمات المتعلقة بإجراءات تشغيل وإدارة وتسجيل هذه المناطق، وبناءً على قرار “المجلس التنفيذي” بأبوظبي رقم 9 – 8/ 2008، حيث تم إعلان “مدينة مصدر” كمنطقة حرة.