احالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس السابق محمد مرسى إلى هيئة مفوضي الدولة.
وتشمل الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.
وأشارت الدعوى إلى أن مرسي تخابر مع منظمات إرهابية، وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي، وبذلك أصبح جاسوسا ولا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية، لتهديده للمصالح العليا للبلاد بموجب حكم نهائي، وبات.
وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية المصرية من مرسي، وأشارت إلى أنه لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية وهو أقل ما يعاقب به.
