أولى ضحايا وزارة ماسك.. البنس يثير عاصفة على منصة إكس

في أول منشور لها تحت القيادة الجديدة، فجّرت وزارة الكفاءة الحكومية، بقيادة الملياردير إيلون ماسك، موجة من النقاش على منصة “إكس” من خلال تغريدة تناولت الجدل حول تكاليف تصنيع “البنس” الأميركي.

وأوضحت الوزارة في تصريحها يوم الأربعاء أن تكلفة إنتاج “البنس” تجاوزت 3 سنتات، مشيرة إلى أن هذا الأمر كلف دافعي الضرائب الأميركيين أكثر من 179 مليون دولار خلال السنة المالية 2023.

وأفادت الوزارة أن دار سك العملة الأميركية أنتجت ما يزيد عن 4.5 مليار بنس في السنة المالية نفسها، وهو ما يمثل نحو 40% من إجمالي العملات المعدنية البالغ عددها 11.4 مليار قطعة التي تم إصدارها للتداول. أحدثت التغريدة ردود فعل متباينة وجدلًا واسعًا بين المؤيدين والمنتقدين، بل وصل الأمر بالبعض إلى السخرية من الطرح.

أحد المتابعين اقترح ببساطة الاستغناء عن العملات النقدية المادية بالكامل والتحول إلى العملة الرقمية، متسائلًا عن حجم الأموال التي يمكن توفيرها سنويًا عبر هذا التحوّل. في المقابل، سخر آخر من القضية بقوله إن “القضاء على البنس بسبب تكاليفه قد يتبعه النيكل، ثم الدولار، ثم الأموال الرقمية على الهواتف“، مستنكرًا رفض الحكومة تقليص نفقات غير ضرورية أخرى.

اقترح بعض المعلقين حلولًا بديلة، كان منها البحث عن مواد أقل تكلفة لتصنيع البنس أو استخدام مواد معاد تدويرها مثل البلاستيك الأخضر.

وحذّر البعض من أن إلغاء البنس قد يؤدي إلى تضخم اقتصادي يتمثل في خفض قيمة العملة. في سياق منفصل، أشار تقرير إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان قد كلف “وزارة الكفاءة الحكومية” بتقديم توصيات لتقليص النفقات الفيدرالية.

ويأتي ذلك ضمن برنامج للإدارة الجديدة تحت إشراف إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، بهدف خفض الإنفاق السنوي بمقدار يصل إلى 500 مليار دولار.

ومع ذلك، تعترض هذه الجهود بعض التحديات القانونية، حيث رفعت منظمة قانونية تُدعى “مستشارين الأمن القومي“ دعوى ضد الوزارة يوم الاثنين الماضي. تتهم الدعوى الوزارة بالعمل بصفة لجنة استشارية فيدرالية دون الامتثال لقانون “اللجنة الاستشارية الفيدرالية”، الذي ينظم عمل وشفافية اللجان من هذا النوع. واشترط القانون امتثال هذه اللجان للضوابط المتعلقة بالشفافية لضمان نزاهة العمليات الحكومية.