طالبت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من حلفائها الأمم المتحدة ببدء عمل اللجنة الدستورية لتعديل الدستور في سوريا في أسرع وقت ممكن، من أجل إنهاء الحرب الدائرة بالبلد العربي.
جاء ذلك خلال اجتماع لـ«المجموعة المصغّرة» حول سوريا عقد أمس الخميس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ومصر والأردن والسعودية.
وشددت هذه الدول في بيان مشترك على أهمية أن تبدأ اللجنة الدستورية عملها في أسرع وقت ممكن، وأن تحظى بتكوين «ذي مصداقية» و«شامل».
وكان قد جرى الاتفاق على هذه اللجنة بين أطراف النزاع من أجل زحزحة الجمود في مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.
وكان مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا قد أعرب هذا الشهر عن نيته الإسراع في محادثات السلام، لمحاولة بدء عمل هذه اللجنة التي تواجه خلافات حتى الآن حول تشكيلها.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن هناك توافقاً بأن يضم ثلث اللجنة ممثلين مختارين من قبل الحكومة السورية والثلث الآخر من المعارضة والجزء الأخير من المجتمع المدني.
وتدور الخلافات حول الجزء الاخير، وتقع على دي ميستورا مسئولية جوهرية في تشكيله، ولذلك اقترح إمكانية تحديد موعد زمني نهائي لبدء عمل اللجنة.
وطالبت الولايات المتحدة وحلفاؤها بإطلاع مجلس الأمن على ما يتم إحرازه من تقدم في هذا الإطار في موعد أقصاه 31 أكتوبر.
