الأخبار

آلاف الفلسطينيون يتظاهرون احتجاجاً على قانون الضمان الاجتماعي

نونوكالات              

تظاهر الآلاف من الفلسطينيين العاملين في القطاع الخاص بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، وذلك احتجاجاً على قانون الضمان الاجتماعي، في محافظة رام الله والبيرة، مطالبين بإلغاءه نهائيا.

ومنذ الصباح الباكر، نفذ القطاع الخاص، المتمثل في شركات ومستشفيات ومحال تجارية، إضراباً جزئياً في الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع بدء التسجيل الإلزامي للشركات، التي يزيد عدد موظفيها عن 200.

وكشف المتظاهرين عن مطالبهم، في وقفتهم التي نظموها أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني، والمتمثلة في رحيل وزير العمل مأمون أبوشهلا، وإسقاط القانون نهائيا رافضين تعديله أو تأجيله.

وبالتزامن مع التظاهرة الحاشدة، أعلنت الحكومة الفلسطينية في ختام اجتماعها الأسبوعي اليوم، اعتماد تعديلات تم التوافق عليها، بشأن بنود في قانون الضمان الاجتماعي، نتجت عن الحوار مع النقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص.

وكان الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي قد أعلن، قبل أسبوعين، عن إضراب اليوم وتنظيم الاعتصام، سبقه تنظيم العديد من الاعتصامات في مراكز مدن الضفة الغربية.

ومنذ نهاية سبتمبر الماضي، احتج على القانون مؤسسات القطاع الخاص، رفضًا لأكثر من 27 بندا تراها مجحفة بحق الموظفين وأرباب العمل.

ويمنح القانون راتباً تقاعدياً لموظفي القطاع الخاص في فلسطين، بعد وصولهم سن التقاعد المحدد بـ 60 عاما، وفق قانون العمل الفلسطيني.

كما ينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى