هبة هجرس تمثل مصر في اجتماع أوروبي-عربي لدعم حقوق ذوي الإعاقة

نون القاهرة   

تشارك الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة النائبة المصرية الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة ممثلة لمصر والمجلس اليوم الأربعاء وغدا الخميس بمدينة فاليتا عاصمة مالطا في الاجتماع العربي الأوربي رفيع المستوى الذي يناقش التعاون الأوروبي-العربي من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و«إعلان فاليتا السياسي» بشأن هذا، وإنشاء المنتدى الأوروبي-العربي المعني بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (منتدى فاليتا).

يشارك في الاجتماع وزراء ومندوبين ممثّلين عن الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وجامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية ومنها منظمة الأسكوا  ESCWA وعدد من الخبراء العالميين  في مجال الإعاقة وعدد من المنظمات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة على المستوى الإقليمي.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن الاجتماع سوف يؤكّد على التزام الجميع بميثاق الأمم المتحدة، وبالقيم والمعايير التي تقوم عليها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  ومنها أهمية ضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات التي تؤثّر على حياتهم ومستقبلهم، والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشارت هجرس إلى أن الاجتماع سوف يناقش أيضا الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية في الدول العربية والاتحاد الأوروبي من أجل إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  CRPD، من خلال إنشاء وتطوير المؤسسات، تنفيذاً للالتزامات والمتطلبات التي تنص عليها المادة 33 من الاتفاقية، وتحقيقاً لأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك المشاركة في الاستعراضات الوطنية الطوعية المعروضة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى  المعني بالتنمية المستدامة.

وأوضحت هجرس أن الاجتماع سوف يشهد توقيع الدول العربية والأوربية المشاركة على (إعلان فاليتا) المعنى بتعزيز التعاون بين الدول العربية والأوربية في مجالات دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومنها التنسيق بين مجموعات الخبراء المتعددة الأقطار، مثل الفريق الرفيع المستوى المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة التابع للمفوضية الأوروبية، وفريق الخبراء العامل بين الدورات والمعني بالإعاقة التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وممثلو المجتمع المدني؛ من أجل إشراك الأشخاص ذوى الإعاقة  في مشاريع البحوث والعمليات التشاورية والتأكيد على حقهم في  العيش المستقل والإدماج في المجتمع والحصول على الفرص اللازمة لاتّخاذ خياراتهم، على قدم المساواة مع غيرهم، حسبما تنص عليه المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والغاية 10-2 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، و اتخاذ تدابير فعالة من أجل تحقيق ذلك، تماشياً مع الغاية 11-1 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

قد يعجبك ايضا
جاري التحميل...