مذكرة تفاهم بين الإمارات ومصر في مجال حماية البيئة

نون وام   

أبرمت حكومتا الإمارات ومصر، في القاهرة، اليوم الخميس، 5-12-2019، مذكرة تفاهم حول البرنامج التنفيذي الأول في مجال حماية البيئة، للفترة من 2020 حتى 2022.

وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات وزير التغير المناخي والبيئة ثاني الزيودي، ومن الجانب المصري وزيرة البيئة ياسمين فؤاد.

وقال الزيودي، «إن البرنامج التنفيذي الأول في مجال حماية البيئة للأعوام 2020 – 2022، يأتي تعزيزا للعلاقات المشتركة والتعاون المثمر بين الإمارات ومصر في المجالات البيئية المختلفة، وتحفيزاً لجهود تحقيق الاستدامة في المنطقة».

وأضاف، «القطاع البيئي يتصدر قائمة القطاعات المستهدف استدامتها وتنميتها، كونه أحد المحركات الرئيسية لنمو وتطور المجتمع ككل، لذا تحرص دولة الإمارات ممثلة في الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا القطاع وفي مقدمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، على تعزيز الجهود لتحقيق هذه الاستدامة، من خلال تبادل الخبرات في القطاعات البيئية المختلفة».


وفي إطار تعزيز الشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة البيئة المصرية، اتفق الطرفان على التعاون في المجالات المتعلقة بحماية البيئة، وتتمثل في نظام المعلومات البيئية، والإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة العابرة للحدود، وتقييم الأثر البيئي، وخطط إدارة ومكافحة الكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية.

ويشمل ذلك، دراسة واعتماد المعايير البيئية للمدن الصناعية، والإدارة البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة، والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي وإعادة تأهيل النظم البيئية، والتدريب والتعليم والتوعية البيئية.

ويتطلع الطرفان بموجب المذكرة إلى التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في مجال البيئة، وتنظيم لقاءات مشتركة سنوياً، وتوحيد المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، وتبادل الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالمجالات البيئية المختلفة.

وسيتم تنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات البيئية المختلفة على 3 مراحل، أولها الإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة وإدارة المخلفات الصلبة وحماية البيئة البحرية من التلوث بالزيت، والمرحلة الثانية التنوع البيولوجي وإدارة المحميات الطبيعية والتوعية البيئية، فيما ستختص المرحلة الثالثة بتقييم الأثر البيئي للمشروعات وتشجيع الاستثمار البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر للتكيف مع التغيرات المناخية.

وبموجب المذكرة سيتم تكوين لجنة مشتركة من المختصين والمسؤولين في الدولتين تجتمع بشكل دوري، لمتابعة تنفيذ مشروع البرنامج التنفيذي وتذليل أي عقبات قد تواجهه.

  tF اشترك في حسابنا على فيسبوك  وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
تعليقات الفيس بوك
قد يعجبك ايضا
جاري التحميل...