مجدي حلمي يكتب: شد الحزام عليكي يا حكومة
قضية ارتفاع الأسعار كانت محور حديث المصريين في الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكاليف الأمور الأخرى. كما تم رفع أسعار الخدمات الحكومية، مما أثر على العلاقة بين وزارة العدل والمحامين بسبب ارتفاع رسوم إقامة الدعاوى واستخراج الأوراق بشكل مبالغ فيه. وهذا الانتهاك لحق التقاضي يهدد منظومة العدالة ويكاد يعيدنا إلى نظام القضاء العرفي بسبب تكاليفه الأقل.
تبدو الحكومة غير عابئة بزيادة الأسعار أو فرض الرسوم والضرائب الجديدة، بدءًا من الإنترنت والهواتف المحمولة إلى الأشرطة الرسمية مثل شهادات الميلاد والبطاقات والرخص.
الحكومة تفضل الحل الأسهل بفرض الضرائب ورفع الدعم عن السلع الأساسية تحت ذريعة الإصلاح الاقتصادي. كان من الأفضل لو بحثت الحكومة في طرق أخرى للتمويل بعيدًا عن جيوب المواطنين المحدودي الدخل، وبدأت بمثال من ترشيد الإنفاق الحكومي.
البذخ الحكومي واضح ويثير استياء الناس. السفرات الحكومية المتكررة للوزراء لا تأتي بأي فائدة ملموسة للمواطنين، وتشمل بصحبتهم فرق من الموظفين المساعدين والمصورين والمتحدثين الرسميين الذين يحصلون على بدلات سفر بالدولار ويقيمون في أفخم الفنادق. هناك مثال لوزير يسافر لتقدير شخصي وآخر يحضر مؤتمرات لا أهمية لها، وكان يمكن لأي ملحق بالسفارة حضورها.
الحكومة مطالبة بإعلان خطة واضحة لترشيد إنفاقها بحيث يقتصر سفر الوزراء على الضرورات القصوى التي تحقق عائدًا مباشرًا للدولة وأن تكون بفترة أقصر. الأنشطة الباذخة مثل الاجتماعات والمؤتمرات والتكريمات بحاجة إلى تخفيض واضح لإظهار أننا في وضع اقتصادي دقيق، وليس كما لو كنت في سويسرا.
الحكومة بحاجة إلى تقليل عدد السيارات التي تملكها كل وزارة ويتعين عليها وقف شراء السيارات الجديدة، مع تحديد سيارتين للوزير بناءً على توفير الوقود في ظل ارتفاع أسعاره. يُفضل بيع السيارات الزائدة أو القديمة في مزاد علني وتخصيص إيراداتها لبناء مدارس جديدة في المناطق المحرومة أو ذات الكثافة الطلابية العالية.
آن الأوان للحكومة أن تأخذ الخطوة الأولى في ترشيد النفقات لإعادة الثقة مع المواطنين. يجب إلزام كل وزير بإعلان نتائج زياراته الخارجية وتأثيرها على بلاده لتحقيق الشفافية والمصداقية.
