توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المطارات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاقية هامة للخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص. الاتفاقية تهدف إلى تقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة المطارات في مصر.
تفاصيل التوقيع
وقّع الاتفاقية كل من:
– الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
– الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.
– سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
أهداف الاتفاقية ودلالاتها
رؤية الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
صرّح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تعد خطوة مكملة للتعاون المثمر مع مؤسسة التمويل الدولية، خاصة في إطار برنامج الطروحات الحكومية. وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل حلقة ضمن شراكة أوسع مع المؤسسة تهدف إلى:
– جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والعالمية.
– تحسين الخدمات في المطارات المصرية.
– تعزيز الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل التركيز على إشراك القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في مختلف المجالات.
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية الذي بدأ منذ يونيو 2023، لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وللتوسع في إصلاحات اقتصادية تعزز دور القطاع الخاص. ومن أبرز الأهداف:
– تحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
– تحسين مناخ الاستثمار عبر تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواصلة الإصلاحات.
– إطلاق برامج وطنية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
انطلاقة قوية عبر القطاعات الاقتصادية
كما أشارت المشاط إلى النمو المتزايد لقطاعات السياحة والنقل خلال العام المالي الجاري، والذي تزامن مع ارتفاع استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية. هذا بجانب تسجيل معدلات تاريخية في أعداد السياح الوافدين والمتوقع استمرارها في ظل افتتاح المتحف المصري الكبير قريبًا. مما يشير إلى فرص واعدة أمام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في هذا الزخم الاقتصادي.
قطاع الطيران ودعم التنمية
رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز الشراكة
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الاتفاقية تستهدف تنفيذ خطة إستراتيجية لتحديد المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص في المطارات المصرية. هذه المبادرة تهدف إلى:
– توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.
– تحسين كفاءة العمليات والخدمات بالمطارات.
تعزيز البنية التحتية لجذب الاستثمار
من جانبه، أوضح سيرجيو بيمنتا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستساهم في جذب مستثمرين عالميين قادرين على بناء مطارات عصرية وفعالة. وأكد أن هذه المشاريع ستدعم المكانة الدولية لمصر كمركز عالمي للسفر وزيادة تدفقات السياحة والنقل.
آفاق مستقبلية للمطارات المصرية
يمثل هذا التعاون فرصة كبيرة لمصر لتحسين كفاءة إدارة وتشغيل المطارات بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرات البلاد كنقطة محورية للسفر الدولي والإقليمي.
