أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 بهدف حرمانها من امتلاك أسلحة نووية.
وقال ترامب «أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني».
ووقع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.
وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء حول مستقبل دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران، إن هذه الصفقة «هائلة» و«تسمح للنظام الإيراني بمواصلة تخصيب اليورانيوم»، مضيفا: «أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق حول برنامج إيران النووي».
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تتوفر لديها «أدلة مؤكدة تثبت أن النظام الإيراني ينتهك الاتفاق النووي»، معيدا إلى الأذهان الوثائق، التي نشرتها مؤخرا إسرائيل حول هذه القضية.
واعتبر الرئيس الأمريكي بأن «الشرق الأوسط سيمر بسباق للتسلح النووي» حال تمديده الاتفاق مع إيران.
كما تعهد الرئيس الأمريكي بأن بلاده ستفرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد النظام الإيراني.
وقال في هذا السياق: «إننا سنفرض عقوبات على أعلى مستوى، وكل دولة ستساعد إيران في مساعيها للحصول على الأسلحة النووية قد تصبح أيضا عرضة لعقوبات قوية من قبل الولايات المتحدة، إن أمريكا لن تكون أبدا رهينة للابتزاز النووي».
وتعهد ترامب بـ«التطبيق الكامل للعقوبات القاسية»، وهدد «النظام الإيراني» بأنه «سيواجه مشاكل أكبر مما شهدها في أي وقت مضى حال مواصلته مساعيه النووية».
وكان ترامب قد قال في 12 يناير الماضي إنه يمدد تجميد العقوبات على إيران لـ4 أشهر في إطار الاتفاق النووي معها، فيما تعهد بأنها الأخيرة التي يقوم فيها بذلك ما لم يتم تعديل الصفقة.
واعتبر ترامب أن الاتفاق النووي مع إيران يتضمن «عيوبا هائلة»، لافتا إلى أن تمديده لتجميد العقوبات هذه المرة يمثل «آخر فرصة» لتعديل الصفقة، التي انتقدها مرارا وتكرارا خلال حملته الانتخابية وبعد تولي رئاسة الولايات المتحدة، خاصة بسبب عدم فرضها قيودا على البرنامج الصاروخي الإيراني.
وتم إبرام الاتفاق النووي، المعنون رسميا بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»، في 14 يوليو من العام 2015، بين إيران من جهة، ومجموعة «5 + 1»، التي تضم جميع الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، من جهة أخرى، في إطار الجهود الدولية لتسوية قضية ملف طهران النووي التي استمرت سنوات طويلة.
وأعلنت الدول، التي وقعت على الوثيقة، في 16 يناير 2016، إطلاق تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، التي تقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية السابقة، مقابل قيام طهران بالحد من نطاق برنامجها النووي ووضعه تحت المراقبة الشاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة مرارا أن الحكومة الإيرانية تلتزم بالصفقة، محذرة الإدارة الأمريكية من التداعيات الخطيرة لانسحابها من الاتفاق النووي، فيما دعت الدول الأخرى المشاركة في الصفقة مرارا الولايات المتحدة للبقاء في الاتفاق.
