انتهاء تقييم المشاركين في جائزتي محمد بن راشد للأعمال وابتكار الأعمال
أنهت غرفة تجارة وصناعة دبي تقييم الشركات المشاركة في الدورة التاسعة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال والدورة الأولى من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، وذلك استعداداً للحفل الختامي الذي سيقام في الربع الأول من العام 2017.
وتعتبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي، إحدى أبرز جوائز التميز في الأداء المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية، والترويج لثقافة الأعمال المتميزة والأداء المؤسسي المتفوق.
وقد أطلقت غرفة دبي بالتعاون مع وزراة الاقتصاد خلال العام 2015 جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، حيث تعتبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال مبادرة متميزة في نوعها لإبراز دور الابتكار في تحفيز بيئة الأعمال، بالتماشي مع رؤية الإمارات 2021 بالمضي قدماً نحو المزيد من اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار. وتشكل الجائزة حافزاً للقطاع الخاص لاتخاذ الابتكار كطريقٍ للنجاح المؤسسي.
ومع إتمام عملية تقييم المشاركين، تضع غرفة دبي لمساتها الأخيرة لتنظيم الحفل الختامي والذي سيقام خلال الربع الأول من العام 2017 في دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وبحضور حشدٍ من المسؤولين وأصحاب الأعمال والشركات المتنافسة.
وقام فريق من المقيمين المستقلين من القطاع الخاص بمراجعة طلبات التقديم والقيام بزيارات ميدانية للشركات المشاركة، حيث تم اخضاع كل طلب إلى فحص دقيق، ومنح هذه الطلبات نقاطا وفقا لمعايير نموذج محمد بن راشد آل مكتوم لأداء الأعمال، وشملت بعض من هذه المعايير القيادة والاستراتيجية والقوى العاملة وإدارة المواهب والابتكار.
وتضم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال مجموعة واسعة من فئات وتشمل الخدمات المالية والخدمات والبناء والتشييد والتجارة وإعادة التصدير والنقل والدعم اللوجستي والصناعة.
وشهدت قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية المشاركة الأبرز من الشركات ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، في حين برز مشاركة كثيفة من شركات الكويت والبحرين وعمان وقطر في قطاع الخدمات.
وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة على أهمية الجائزتين، حيث أن الغرفة تسعى من خلال إطلاق هذه الجائزتين إلى تعزيز التميز والابتكار في مجتمع الأعمال الإماراتي ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن مشاركة القطاع الخاص الكثيفة دليل على اعتماد الشركات في هذه المنطقة على الممارسات المستدامة والمبتكرة في المؤسسات، معتبراً أن الشركات أصبحت تدرك أهمية اعتماد الاستراتيجيات المبتكرة للحفاظ على قدرتها التنافسية.
وتعتبر المشاركة في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال فرصة مثالية للشركات لخوض تجربة تعليمية للمؤسسات من خلال المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية والتحليل الذاتي التي تمكنهم من قياس أدائهم مقارنة مع أفضل الشركات في الممارسات المؤسسية، بالإضافة إلى تلقي المشاركين معلومات قيمة بهدف تطوير وتحسين قدراتهم وممارساتهم المؤسسية.
وكانت الغرفة قد أطلقت الدورة التاسعة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال والدورة الأولى من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال خلال مؤتمرٍ عالمي نظمته في نوفمبر الماضي، حيث استضاف المؤتمر مجموعة من الخبراء والشخصيات البارزة المتخصصة في النماذج المختلفة في مجال التميز في أداء المؤسسات، وإدارة الجودة ، والابتكار في قطاع الأعمال. وتم في المؤتمر مناقشة اقتصاد الابتكار واهميته ودورها في خلق بيئة تسوده النجاحات والتطورات الإيجابية. كما وفّر المؤتمر فرصةً للمشاركين للاطلاع على أفضل الممارسات والتواصل مع أبرز قادة التميز على الساحة الدولية.
وتعتبر الجائزة التي تقام سنوياً تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إحدى المبادرات المتميزة التي نالت جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2007.
وتتميز جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بكونها أرفع جائزة من نوعها في الدولة لتكريم التميز في الأداء المؤسسي حيث تعزز من تنافسية بيئة الأعمال عبر معالجة التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات وتمكينها من تقييم أدائها بشكلٍ موضوعي، ومقارنة أعمالها وأدائها بأفضل الممارسات المطبقة في مجال نشاطها التجاري، وتزويدها بتقريرٍ مفصل عن ملامح الأداء العام ومكامن القوة والضعف.
