نون-وكالات
كشفت المالية اللبنانية عن اعتزام الحكومة اتخاذ اجراءات بشأن مشروع الموازنة لكبح الإنفاق العام، حيث تسعى إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام.
وقال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية إنه يجب وضع سقف للأجور والمزايا الاجتماعية والعلاوات، التي تتجاوز في آلاف الحالات راتب رئيس الجمهورية، لكنه أكد أن مشروع الموازنة للعام الجديد لن يمس أبدا ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأكد: “نحن بوضع دقيق وصعب وحرج، الدين ينمو والاقتصاد مكانك راوح، وكل مؤسسات التصنيف والمؤسسات الدولية تطلب وقف الهدر والفساد والتضخم بالقطاع العام، يجب أن نبدأ ونصيب بمحاربة الفساد والإصلاحات وتخفيض الإنفاق العشوائي بالموازنة، ولدينا اقتراحات توصلنا لتخفيض اكثر من 2300 مليار ليرة”.
وأضاف الوزير: “نحن نصرف 26000 مليار وندخل 16000 مليار ونستدين 10000 مليار من خلال سندات الخزينة”، مشيرا إلى أن البنوك ينبغي أن تقوم بدور في خفض العجز في الموازنة لتكملة إجراءات إصلاح تخطط الحكومة إطلاقها لكبح الإنفاق العام.
