البرلمان العربي يُدين التدخل العسكري التركي في ليبيا

نون القاهرة   

عبر الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، عن رفضه التام للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي اليوم الخميس، بشأن تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على أن هذا القرار يُعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي نصت على حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا.

وأكد الدكتور مشعل السلمي، إدانته بأشد العبارات للتدخل العسكري التركي في دولة ليبيا، مُعتبراً أن هذا التدخل يُعمق الصراع بين الأطراف الليبية، ويُعد تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.

أخبار ذات صلة:

  1. الجزائر: وجود أي قوة أجنبية في ليبيا مرفوض
  2. جلسة طارئة للبرلمان الليبي بشأن نشر قوات تركية في ليبيا
  3. مصر تحذر من مغبة التدخل العسكري التركي في ليبيا
  4.  البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في ليبيا
  5. تركيا تقدم اليوم مقترحاً إلى البرلمان بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

وحَّمل رئيس البرلمان العربي تركيا المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكري في ليبيا، مُطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام الجمهورية التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في دولة ليبيا.

كما طالب السلمي، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، مُنبهاً إلى خطورة هذا الأمر الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الليبي.

وجدد رئيس البرلمان العربي دعمه ووقوفه التام مع دولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، مُؤكداً على أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكري الخارجي دعماً لطرف على حساب طرف آخر، بل بحوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، داعياً جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

يذكر أن البرلمان التركي أقرّ بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.

وصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا «حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا».

وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يمنح الرئيس تفويضا مدته عام كامل وقابل للتجديد.

 

tF اشترك في حسابنا على فيسبوك وتويتر لمتابعة أهم الأخبار العربية والدولية
تعليقات الفيس بوك
قد يعجبك ايضا
جاري التحميل...